سياسة
العمل: إنشاء قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة وتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي والصحي
يتناول هذا التقرير الجهود المستمرة للدولة في حماية ودعم العمالة غير المنتظمة، وتطوير آليات الحماية الاجتماعية والصحية، وتوسيع قاعدة بياناتها وتحديثها بشكل مستمر لضمان وصول الخدمات إلى أكبر عدد من المستحقين وتأكيد العدالة في التوزيع.
تحديث منظومة الحماية وتفعيل صندوق الإعانات الطارئة
إطار العمل المؤسسي والمنظور المستقبلي
- تحويل الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية وفق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وقرار رئيس الوزراء، كخطوة تأسيسية لمنظومة أكثر تنظيمًا واستدامة.
- توفير منظومة متكاملة تشمل الحماية الاجتماعية والصحية والتدريب والتأهيل ودعم التشغيل وتحسين ظروف العمل.
أبرز محاور الاجتماع الثاني للمجلس
- استعراض الإجراءات لاستكمال بنية الصندوق الأساسية وفق قرارات مجلس الإدارة الصادرة في 15 سبتمبر 2026.
- تنظيم الأوضاع الإدارية والمالية وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وكفاءة إدارة الموارد.
- اقتراح تشكيل لجنة لاختيار أمين عام الصندوق ولجنة من أعضاء المجلس لإعداد اللوائح المالية والإدارية ونظام تحصيل الموارد ولائحة الخدمات وتحديد قيمة الإعانات الطارئة وضوابطها وأمدها والحالة التي يتم فيها وقفها والمستندات اللازمة لإثبات الاستحقاق وآليات الصرف.
رؤية الوزير رداد للمستقبل
- إطلاق منظومة حصر العمالة غير المنتظمة وتحديثها وربطها بالجهات المعنية وتوسيع قواعد البيانات وربطها بشكل دوري لتحديد الاحتياجات الفعلية وتوجيه الموارد إلى المجالات الأكثر حاجة.
- التوسع في الخدمات الإلكترونية وتسريع إجراءات الحصول على الدعم والرعاية مع استمرار العمل خلال المرحلة الانتقالية.
- التأكيد على أن العامل غير المنتظم سيظل في صدارة منظومة الحماية، بوصفه محور الرعاية والدعم والتأهيل والتشغيل.
أهداف واختصاصات الصندوق الأساسية
- دعم وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتطوير مهاراتها وتأهيلها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل داخل البلاد وخارجها.
- تقديم الإعانات في حالات التعطل والطوارئ والأزمات والكوارث والأوبئة والتوقف المؤقت عن العمل، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والمساعدة في النفقات العلاجية والخدمات الطبية، ودعم التدريب وتنمية المهارات.
- المساهمة في توفير أدوات العمل ووسائل الانتقال والإعاشة والإقامة في مواقع العمل النائية، والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل.
- تحديث قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة وإنشاء منصات إلكترونية لتيسير تقديم الخدمات وإطلاق حملات توعوية والمساهمة في مشاريع تحسين الأوضاع ودمج العمالة غير الرسمية في القطاع الرسمي.
