سياسة
السيسي: فهم دور المؤسسات الدينية والقوانين ضرورة لمعالجة القضايا المجتمعية
تأكيداً على أن تنظيم حياة المجتمع يستند إلى أطر قانونية وسياسات جزاء وعقوبة، أبرز الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جلسة ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026 دور القانون في ضبط سلوك الأفراد، مع التأكيد على أن تحميل الخطاب الديني وحده مسؤولاً عن معالجة المشكلات السلوكية أمر غير كافٍ.
دور القانون وخطاب الدين في ضبط قيم المجتمع
نقاط محورية
- يُعد الالتزام بالقانون أساساً لتنظيم سلوك المواطنين، مع ضرورة فهم أن القانون والجهات المعنية ينسقان بين التوعية والتطبيق لضبط التصرفات اليومية.
- التوازن بين العمل التوعوي وبناء الضمير من جهة وتطبيق القانون من جهة أخرى يساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي بلا إفراط أو تفريط.
- تستمر الجهود الدينية في المساجد والكنائس في تقديم قيم إنسانية وأخلاقية، لكنها لا تعتبر وحدها كافية لمعالجة المشكلات الاجتماعية؛ فالتعاون مع المؤسسات القانونية والمؤسسات الأخرى ضروري.
- يؤكد الرئيس أن الالتزام بالقانون يمثل الإطار الأساسي لتنظيم الحياة العامة، مع إدراك أن الخطاب الديني ليس مسؤولا عن منفرده عن معالجة كل القضايا، وإنما جزء من منظومة متكاملة تتكامل فيها الأدوار.
أطر العمل والتعامل مع القضايا
- التأكيد على أن القوانين تحدد الحدود العامة وتحمي حقوق المواطنين، مع العمل على تطبيقها بشكل عادل ومنصف.
- التنسيق بين آليات التوعية وبناء الضمير من جهة، وتفعيل إجراءات الردع والتقويم من جهة أخرى لضمان الاتزان المجتمعي.
اقرأ أيضًا:
