سياسة
وزير التموين: المنظومة الجديدة للقمح وفرت 250 مليون دولار من فاتورة الاستيراد
شهدت مصر تعزيزاً ملحوظاً في الأمن الغذائي وتقدماً في تعزيز الإنتاج المحلي من القمح خلال الموسم الحالي، ما أثر في تقليل الاعتماد على الواردات وتوفير موارد مالية للدولة.
آفاق تعزيز الأمن الغذائي وتطوير منظومة القمح
أبرز التطورات
- ارتفع حجم القمح المحلي إلى نحو 4.2 مليون طن هذا الموسم، بزيادة تقارب 17% مقارنة بالعام السابق، ما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد بنحو 250 مليون دولار.
- تم تنفيذ آلية شراء من المزارعين بسعر محدد، ما يعزز قيمة الإنتاج الوطني مقارنة بالاستيراد.
- تسعى الدولة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول عام 2029، مع استمرارية الزيادة السنوية في الرقعة المزروعة بمعدل 17%.
التحديات والتوازن الزراعي
- زيادة الرقعة المزروعة من القمح تؤثر في محاصيل استراتيجية أخرى مثل بنجر السكر والذرة، وهو ما يتطلب ضبطاً لضمان التوازن بين المحاصيل الأساسية وتوفير السكر والزيت والسلع اللازمة.
آليات التطوير والحوكمة
- تعمل الدولة على إعادة هيكلة وزارة التموين وهيئة السلع التموينية بهدف مواجهة أساليب التعاقد التقليدية التي كانت تسمح بتكوين كارتيلات تتحكم في الأسعار.
الشراكات والتقنيات
- أُعلن عن تحالف استراتيجي مع بورصة سلعية روسية لتبادل الخبرات في إدارة الأسواق السلعية، واستخدام تقنيات حديثة والتحول الرقمي في إطار تعاون مع مطور زراعي رائد لقياس وتطوير الرقعة الزراعية بدقة.
