الزراعة: رصيد الأسمدة المدعمة يبلغ 300 ألف طن حاليًا

في إطار تعزيز استقرار منظومة توزيع الأسمدة وتسهيل وصولها إلى المزارعين، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن خطوات جديدة لضمان توفر الأسمدة المدعمة وتخفيف أي معوقات في التوريد والتداول.

ضبط وتسهيل توزيع الأسمدة المدعمة والحرة

رصيد الأسمدة المدعمة والتوريد المستمر

• رصيد الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية بلغ نحو 300 ألف طن كمخزون فعلي.
• استمرار عمليات التوريد اليومية من الشركات المنتجة دون توقف.
• تلبية الاحتياجات الموسمية للمزارعين في المحافظات المختلفة.

إجراءات ضمان استقرار منظومة التوزيع وتوفير الاحتياجات

• تأكيد ضمان استقرار منظومة توزيع الأسمدة وتوفير احتياجات المزارعين، ومنع أي ممارسات تؤثر في وصول الدعم لمستحقيه.

إتاحة الأسمدة الحرة بجانب المدعمة

• بدء توفير الأسمدة الحرة داخل جميع الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية بجانب الأسمدة المدعمة، بهدف تلبية احتياجات المحاصيل غير المشمولة بالدعم وفق ضوابط تضمن وصولها إلى مستحقيها.

ضوابط تداول الأسمدة الحرة

• منع البيع نهائيًا للتجار أو الوسطاء لمنع خلق سوق موازية.
• قصر الصرف على المزارعين فقط وبشكل مباشر.

آلية الصرف والرقابة

• صرف الأسمدة وفق المساحة الفعلية المنزرعة وحجم الحيازة الزراعية المسجلة رسميًا والمقررات السمادية المناسبة للمحاصيل التي لا تصرف لها الأسمدة المدعمة.
• تكثيف الرقابة والحملات التفتيشية على جميع الجمعيات الزراعية وتطبيق عقوبات رادعة على المخالفين لمنع تسرب الأسمدة إلى السوق السوداء.

التواصل والشفافية

• توحي الوزارة بالإعلان الرسمي وبشفافية كاملة بشكل أسبوعي عن الكميات المتوافرة من الأسمدة الحرة وأسعارها للمزارعين.
• يهدف الإجراء إلى غلق الباب أمام أي تشكيك أو تلاعب بالأسعار وضمان وصول المعلومات الصحيحة للمزارعين.

خطة الدولة وأثرها

• تأتي الإجراءات ضمن خطة الدولة لضبط منظومة تداول الأسمدة وتعزيز الرقابة على عمليات التوزيع وضمان توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي بما يدعم زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.

تؤكد وزارة الزراعة استمرار المتابعة والتقييم لضمان تطبيق الضوابط وتوفير الأسمدة للمزارعين مع تعزيز الشفافية في الأسعار والتوافر.