الزراعة: بدء صرف الأسمدة الصيفية لعام 2026 غدًا بجميع الجمعيات

تستعد وزارة الزراعة لاستمرار دعم القطاع الزراعي عبر تنظيم صرف الأسمدة للموسم الصيفي، مع التركيز على الرقابة والشفافية وتوفير المدخلات الضرورية للمزارعين بما ينسجم مع إجراءات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الزراعية.

إطار عام لتوزيع الأسمدة ودور منظومة كارت الفلاح

سياق القرار والإجراءات

• بدء صرف الأسمدة للموسم الصيفي لعام 2026 اعتباراً من غد السبت في جميع الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية.
• الصرف يتم من خلال منظومة كارت الفلاح لضمان الرقابة العالية والتحقق من وصول الحصص المستحقة للمزارعين ومنع التلاعب وتسرب الأسمدة إلى السوق السوداء.
• التوجه نحو التحول الرقمي في القطاع الزراعي لتعزيز الشفافية والمساءلة في آليات التوزيع.

التنسيق والتوريد

• تنسيق مستمر مع شركات ومصانع إنتاج الأسمدة لضمان انتظام وتوفر التوريد خلال الموسم.
• وجود مخزون استراتيجي آمن يلبي احتياجات الموسم مع متابعة يومية لحركة الصرف والتوزيع على مستوى الجمهورية.

الإجراءات القانونية والرقابة

• التأكيد على عدم التهاون مع أي مخالفات في منظومة التوزيع، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة وفورية ضد التجاوزات سواء عبر التلاعب في الحصص أو مخالفة ضوابط الصرف.
• تكثيف أعمال التفتيش والرقابة الميدانية من قبل أجهزة الوزارة ومديريات الزراعة في المحافظات.

دعم المزارعين والمخصبات

• استمرار تقديم مدخلات إنتاج زراعي مدعمة وعالية الجودة عبر الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية، بما يساهم في تحسين خصوبة التربة ورفع كفاءة الإنتاج.
• المخصبات الزراعية كجزء من هذه المنتجات تمثل مركبات حيوية وعضوية وكيميائية تسهم في تحسين خصوبة التربة وزيادة كفاءة امتصاص النباتات للعناصر الغذائية وتقليل الاعتماد على الأسمدة المعدنية التقليدية.
• تخفيض تكاليف الإنتاج، وترشيد استهلاك الطاقة، والحد من الآثار البيئية من خلال الاستخدام الأمثل للمخصبات والأسمدة.

التوعية والإرشاد والهدف المستقبلي

• التوسع في برامج التوعية والإرشاد الزراعي لتعريف المزارعين بأساليب الاستخدام الأمثل للأسمدة والمخصبات وتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة للمحاصيل الاستراتيجية.
• دعم منظومة الأمن الغذائي والمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030.

الالتزام المستمر

• استمرار الوزارة في تقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي للمزارعين والعمل على تطوير منظومة الخدمات الزراعية بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة ورؤية 2030.