الجريدة الرسمية تصدر قرارًا اقتصاديًا جديدًا للرئيس السيسي: التفاصيل

في إطار متابعة التطورات الاقتصادية والمالية، يبرز إطار العمل للحكومة المصرية بشأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 وطرق تمويله وأهدافه الرئيسية.

الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027

لمحات عامة عن الإطار التنفيذي

• صدور القانون رقم 78 لسنة 2026 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027، بعد موافقة مجلس النواب.
• تحديد الأهداف الرئيسية للخطة بما فيها تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات خلال العام المالي الجديد.
• الاعتماد على إطار من 9 مواد يوضح الأهداف والآليات والجهات المنفذة والمشروعات المعتمدة.

الأهداف المالية والاقتصادية الأساسية

• رفع إجمالي الموارد الكلية بالأسعار الجارية إلى 31.225 تريليون جنيه.
• زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.505 تريليون جنيه.
• استهداف معدل نمو اقتصادي حقيقي يبلغ 5.4%.

آليات التمويل والإنفاق الاستثماري

• اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية بإجمالي 3.783 تريليون جنيه، موزعة كالتالي:
  • 2.223 تريليون جنيه مخصصة لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني.
  • 1.560 تريليون جنيه للاستثمارات العامة، وتشمل استثمارات الحكومة والهيئات الاقتصادية والشركات.
• الخزانة العامة ستتولى توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي.
• بنك الاستثمار القومي مسؤول عن إتاحة ومتابعة التمويل الخاص بالمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للدولة.

نطاق التنفيذ والضوابط التنظيمية

• يجوز لبنك الاستثمار القومي تمويل الدفعات المقدمة وتسوية مستحقات الأعمال المنفذة خلال سنوات سابقة، وفق الضوابط القانونية المنظمة، للمشروعات التابعة للهيئات الاقتصادية ووحدات القطاع العام.
• يحظر إجراء أي مقاصة على الموارد المودعة أو المضمونة بحسابات بنك الاستثمار القومي المخصصة لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.
• يجب أن تُنفذ أهداف الخطة والمشروعات الواردة فيها وفق الإطار القانوني المحدد وقائمة المشروعات المعتمدة للسنة المالية 2026/2027.

أسئلة شائعة

• ما الهدف الأساسي من الخطة؟ تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات العامة والخاصة وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق ذلك.
• كيف يتم تمويل المشروعات؟ من خلال الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، مع تمويل برامج الأصول غير المالية وفق خطة الاستثمار الوطني.
• ما هي الضوابط المرتبطة بالموارد المودعة؟ لا يجوز إجراء مقاصة على الموارد المودعة المخصصة للاستثمار العام.