سياسة
التموين يطلق كارت المفتش الجديد غدًا: 10 معلومات
تُطلق وزارة التموين والتجارة الداخلية مبادرة جديدة تدعم عمل المفتشين وتُعزز كفاءة المتابعة الميدانية، عبر اعتماد أداة رقمية تسمّى “كارت المفتش” اعتبارًا من الأول من سبتمبر.
إطار رقابي متكامل لتوثيق الزيارات والحملات
كارت المفتش كأداة توثيق رقمية
- توثيق الزيارات والحملات والنتائج الرقابية التي تُنفَّذ ميدانيًا، مما يوفر بيانات أكثر دقة عن النشاط الرقابي.
- دعم سرعة اتخاذ القرار من خلال توفير معلومات موثوقة وفي الوقت المناسب.
- رفع كفاءة المتابعة الميدانية للمفتشين وتحسين الرقابة على أرض الواقع.
التوقيع الجغرافي والخريطة الرقمية للمنافذ
- التوقيع الجغرافي لكافة منافذ الوزارة على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS).
- إعداد خريطة دقيقة ومتكاملة للمنافذ، لتحديد أماكن انتشارها ومتابعة توزيعها جغرافيًا.
- تحديد الفجوات الجغرافية ومتابعة انتشار المنافذ، بما يدعم العدالة في التوزيع على مستوى الجمهورية.
الجنة العليا للرقابة التموينية والتجارية وأدوارها
- تشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية وعضوية الجهات المختصة.
- تضم اللجنة جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلًا عن وزارة الصحة، وممثلًا عن وزارة التنمية المحلية، وممثلًا عن هيئة التنمية الصناعية، ومساعد الوزير للرقابة، ومساعد الوزير للشؤون الفنية والإعلام.
أهداف التكامل وآثاره المتوقعة
- ضمان تكامل وتنسيق الجهود الرقابية وتوحيد آليات المتابعة بين الجهات المختلفة.
- تكثيف الحملات المشتركة وتفعيل التعامل الفوري مع أي ممارسات تؤثر على توافر السلع وانضباط الأسواق.
- رفع كفاءة الرقابة، وتحسين سرعة اتخاذ القرار، وتحقيق العدالة في توزيع منافذ التموين على مستوى الجمهورية.
التكامل المستمر في النظام الرقابي
- يتكامل منظومة “كارت المفتش” مع التوقيع الجغرافي لمنافذ الوزارة واللجنة العليا للرقابة التموينية والتجارية ضمن إطار واحد لتطوير الرقابة التموينية والتجارية.
- يهدف التكامل إلى إحكام الرقابة ورفع كفاءة المتابعة الميدانية وتحسين اتخاذ القرار وتوحيد آليات الرقابة.
