سياسة
التشريعية توافق على إخضاع إنشاء مناطق التنمية المستدامة لموافقة البرلمان
يستعرض هذا التقرير التطورات الأخيرة في إطار مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مع التركيز على التعديل المقترن بالمادة (26) وآليات المراقبة البرلمانية وآثارها على الإطار التنظيمي والمالي للجهاز.
الإطار التنظيمي للموافقة على مناطق التنمية المستدامة وآليات الإشراف البرلماني
1. الموافقة على المادة (26) والتعديل المقترح
- أقرت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وبالتعاون مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، تعديل المادة (26) من مشروع القانون لإدراج شرط موافقة مجلس النواب في جلسة عامة على قرار إنشاء منطقة التنمية المستدامة.
- ينص التعديل على أن تُنشأ المنطقة وفق حكم القانون بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الإدارة وبناءً على اقتراح الرئيس، وبناءً على موافقة مجلس النواب في جلسة عامة. وفي حال صدور القرار خارج دور الانعقاد يجب عرضه على مكتب المجلس وإخطار المجلس في أول جلسة عامة له.
- كان النص الأصلي يكتفي بقرار رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الإدارة وبناءً على اقتراح الرئيس، دون اشتراط موافقة مجلس النواب.
- يتضمن قرار إنشاء المنطقة الغرض منها، وتصنيفها، وموقعها، ومساحتها، وحدودها، ومعالمها، وإحداثياتها، والنطاق النوعي لعمل الجهاز بها.
- تؤول إلى الجهاز ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل المنطقة، مع نقل جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الأراضي والمنشآت.
- يهدف التعديل إلى تعزيز الرقابة البرلمانية عبر إشراك مجلس النواب في الموافقات وتنظيم آلية التعامل مع القرارات التي تصدر خلال فترات عدم انعقاد المجلس.
2. المادة (17) وآليات التقييم
- وافقت اللجنة أيضاً على المادة (17) التي تنظم آليات تحديد رؤوس أموال الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي وآليات تقييم الأموال والأصول وفقاً لقيمتها السوقية، من خلال مقيمين ماليين معتمدين أو بيوت خبرة متخصصة لضمان الدقة والشفافية.
- تُحدد رؤوس أموال الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي وفقاً لصافي قيمة الأموال والأصول كما هو وارد في المادة (16)، وبنفس الطريقة، وفقاً لصافي قيمة الأموال والأصول المخصصة لكل منها في اليوم السابق على تاريخ العمل بالقانون.
- يتم تقييم الأموال والأصول وفقاً للقيمة السوقية، مع تحقق من صحة تقدير صافي القيمة، وبما لا يقل عن متوسط ثلاثة تقارير صادرة عن مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي المصري، مع مراعاة معايير التقييم العقاري والمالي وتقييم الأصول غير الملموسة. يجوز لمجلس الإدارة الاستعانة ببيوت خبرة مصرية أو أجنبية للتحقق من صحة التقييم.
- في جميع الأحوال، يُزاد رأسمال الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي بمقدار صافي قيمة الأموال والأصول المنقولة إليه بعد العمل بأحكام القانون، بعد التحقق من صحة تقدير صافي القيمة وفق الضوابط المقررة.
3. المبادئ الدستورية والنطاق الاقتصادي القانوني
- يرتكز مشروع القانون على المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة، تشجيع الاستثمار، حماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية.
- يهدف إلى رفع معدلات النمو، زيادة الإنتاج، توفير فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.
4. الاستقلالية والإطار التنفيذي
- يمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة استقلالية إدارية ومالية ضمن إطار مدني، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتوفير مناخ أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
- كما يسعى إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في دفع عجلة التنمية.
