سياسة
البرلمان يبحث تجميد تراخيص الشركات السياحية.. الوزير: سنفتح الباب لاحقاً
في إطار متابعة قطاع السياحة والطيران المدني وتطوراته، عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب اجتماعًا اليوم برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى وبحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بوقف تراخيص الشركات السياحية الجديدة وآثار ذلك على الاستثمار السياحي.
الوضع الراهن وتداعياته على الاستثمار والسياحة
أبرز محاور النقاش
- بحث طلبات الإحاطة الخاصة بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة وفقًا للقرار الوزاري رقم 246 لسنة 2026، ومدى توافقه مع خطة الدولة لجذب الاستثمارات السياحية.
- مناقشة القرارات المتعاقبة بإيقاف التراخيص وإعادة فتح باب التراخيص وفق ضوابط تمنع الاحتكار وتضمن الجدية في السوق.
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية
- تطرّقت المناقشات إلى أسباب استمرار وقف التراخيص لعدة سنوات وتأثير ذلك على جاذبية الاستثمار وتوفير فرص عمل وزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع.
- أُشير إلى تعافي الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وخطط الوصول إلى 30 مليون سائح.
تصريحات الوزير وتوجهاته
- أكد شريف فتحي أن التوسع في منح تراخيص جديدة في الوقت الراهن قد يضر بالشركات القائمة ولن يتيح للشركات الجديدة فرصًا حقيقية للعمل في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة وتؤثر على التدفقات السياحية.
- أشار إلى أنه مع تحسن صناعة السياحة سيتم فتح الباب لإصدار تراخيص جديدة مع مراعاة الحفاظ على التنافسية وتنظيم السوق السياحي.
المسار المستقبلي
- التأكيد على فتح باب التراخيص الجديدة حين تتحسن الظروف وتُراعى الضوابط التنظيمية والشفافية لضمان جدية الاستثمارات والتنافسية العادلة.
