سياسة
تحرك برلماني لتشديد عقوبة الابتزاز الإلكتروني ضد الأطفال والفتيات
في ظل التوسع الواسع في استخدام الوسائل الرقمية وتطبيقات التواصل الاجتماعي، تبرز حاجتنا إلى تعزيز الحماية الرقمية وتحديث الإطار القانوني لمواجهة جرائم الابتزاز الإلكتروني التي باتت تشكل تهديداً حقيقياً للأسر، وبخاصة الأطفال والفتيات.
جهود وطنية متكاملة لمواجهة الابتزاز الإلكتروني
أبرز المطالب التشريعية والتنظيمية
- تغليظ العقوبات الخاصة بجريمة الابتزاز الإلكتروني وتحديد مستويات الردع وفق خطورة الجريمة والضحايا.
- تحديث تشريعات تقنية المعلومات لمواكبة أساليب الجريمة الحديثة وتوسيع نطاق الحماية الرقمية.
- توفير أدوات إنفاذ قانونية وتقنية كفيلة بسرعة ضبط مرتكبي الجرائم، حتى لو كانوا خارج البلاد، بالتنسيق الدولي.
- اعتبار حماية الأطفال والفتيات أولوية قصوى وتضمين آليات حماية مبكرة ووسائل تبليغ فعّالة.
استراتيجية التوعية الرقمية الوطنية
- إطلاق استراتيجية وطنية متكاملة تستهدف الطلاب وأولياء الأمور والشباب، وتنطلق من المدارس والجامعات ووسائل الإعلام والمنصات الرقمية.
- تعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت ورفع وعي المجتمع بطرق الوقاية من محاولات الاختراق والابتزاز والإبلاغ عنها.
التعاون الدولي وآليات التنفيذ
- تمكين جهات الإنفاذ من الأدوات القانونية والتقنية اللازمة لضبط المجرمين بسرعة، مع تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة.
- إجراء تحديثات مستمرة للتشريعات والآليات المواجهة للجريمة الرقمية بما يحفظ الأمن المجتمعي وخصوصية المواطنين ويعزز الثقة في البيئة الرقمية.
خاتمة ورؤية مستقبلية
إن حماية المواطنين في الفضاء الرقمي تمثل امتداداً لحماية الأمن الوطني، وتتكامل فيها إجراءات الردع مع مبادئ الخصوصية. ويستلزم ذلك متابعة مستمرة لتقييم الأثر وتحديث الأطر القانونية والتقنية لضمان بيئة رقمية آمنة تدعم التنمية والتحول الرقمي.
