سياسة
اللجنة الاقتصادية في البرلمان: إلغاء وزارة قطاع الأعمال خطوة لإدارة هذا الملف الضخم بنجاح
تشهد الساحة الاقتصادية حراكاً يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة ملف قطاع الأعمال العام من خلال إعادة توزيع الإشراف على الشركات التابعة إلى الوزارات المعنية، بما يحقق رؤية اقتصادية موحدة وأداءً أكثر شفافية.
إطار التحول والمبادئ الأساسية
التوجه المقترح لإدارة قطاع الأعمال
- أشار المهندس طارق شكري إلى أن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام وإحالة الشركات التابعة لها إلى الوزارات المختصة يمثل خطوة أكثر موضوعية ونجاحاً في إدارة هذا الملف الضخم.
- يتضمن القطاع 6 شركات قابضة وتابعة لها نحو 60 شركة، إضافة إلى 600 شركة أخرى موزعة على وزارات مختلفة. وتكبير نطاق الإشراف عبر وزارة واحدة كان يمثل تحدياً كبيراً.
فوائد توزيع الإشراف على الوزارات المختصة
- سيكون الإشراف من قبل الوزارات المختصة أكثر كفاءة ودقة في المتابعة والتقييم.
- المشروعات المتعلقة بالمقاولات والتطوير العقاري يُفترض أن تخضع لوزارة الإسكان لصلة الخبرة والاختصاص، بينما تُحال شركات الأدوية إلى وزارة الصحة، وتدار شركات الفنادق من قبل وزارة السياحة.
- يؤدي وجود جهة إشراف موحدة إلى تحسين الأداء وأكثر فاعلية من وجود وزارة واحدة تغطي 12 قطاعاً مختلفاً.
دور التنظيم المركزي والرؤية الاقتصادية
- أشاد شكري بتعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء للإشراف على الملف الاقتصادي، ووصفه بأنه “المايسترو والمنظم للعمل” بين وزارات التخطيط والمالية والاستثمار.
- وجود جهة تجمع فلسفة هذه الوزارات تحت مظلة رؤية اقتصادية متكاملة يُعتبر ضرورة في هذه المرحلة الحساسة، كما يساعد التنظيم الموحد في وضع أهداف واضحة وآليات قياس أداء دقيقة.
خطة العمل والمتابعة
- ستبدأ اللجنة الاقتصادية بعقد اجتماعات مع وزراء المجموعة الاقتصادية للاستماع إلى خططهم الاستراتيجية ومحاور عملهم وتوقيتها التنفيذية.
- سيقدم الوزراء رؤاهم حول آليات تحسين مناخ الاستثمار، وإدارة الدين، وزيادة فرص العمل، وتوفير العملة الصعبة.
- ستجري اللجنة متابعة وتقييم دورية كل 3 إلى 6 أشهر للتحقق من تحقيق المؤشرات المتفق عليها، مع التأكيد على أن المواطن ومستوى معيشته هو الهدف الأسمى من هذه الإجراءات.
ملاحظات حول تطبيق السياسة الاقتصادية
الهدف النهائي هو تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن المصري من خلال تنظيم إداري أكثر فعالية، ورصد أداء موحد، وتوفير آليات لقياس التأثير على سوق العمل والاستثمار والعملة الصعبة.
