سياسة
الأعلى للإعلام يتلقى شكوى بشأن حجب حسابات حمدي عاشور.. ما السبب؟
تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكوى رسمية تتعلق بتصريحات ومحتوى منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي يخص صحفيين وصناع محتوى، وتطالب باتخاذ إجراءات قانونية وفق القانون المعمول به.
تفاصيل الشكوى والإجراءات المقترحة
الجلسة مع المجلس الأعلى للإعلام
- أوضح جرجس فكري أنه عقد جلسة مثمرة مع ممثل للمجلس تناولت آليات تقديم الشكوى والإجراءات القانونية المحتملة ضد حمدي عاشور، بما يتوافق مع اختصاصات المجلس وفق قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.
- طالب فكري بإحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوى والإدارة المختصة بالرصد لفحص المحتوى المنشور عبر حسابات عاشور والتحقق من مدى مخالفته للضوابط القانونية المنظمة للنشر الإلكتروني.
المطالب الأساسية في الشكوى
- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف أو حجب الحسابات التي ثبت استخدامها لنشر محتوى مخالف للقانون.
- إحالة ما قد يسفر عنه الفحص من وقائع تشكل جرائم إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من شؤون.
المرجعية القانونية
- استناداً إلى المادة 19 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، التي تتناول تنظيم التعامل مع المخالفات المرتكبة عبر بعض الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي يبلغ عدد متابعيها 5 آلاف متابع أو أكثر.
خلفية الأزمة
- تعود التفاصيل إلى اجتماع ليوم 1 نوفمبر 2026، حيث شارك فيه وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان وعدد من صناع المحتوى، وتلا ذلك تصريح من حمدي عاشور حول ما وصفه بـ”الصحافة المدفوعة” أدى إلى اعتراضات من بعض الصحفيين الحاضرين.
- بحسب ما ورد في الشكوى، نشر عاشور مقطع فيديو من الاجتماع في اليوم التالي وتضمن ادعاءات بأنه خضع لعملية مونتاج حذفت الاعتراضات والتوضيحات، من بينها اعتراض وزير الإعلام على التجاوز بحق الصحفيين.
