الأطباء تعليقًا على جدل «سعر الفيزيتا»: العلاج مسؤولية الدولة.. ونعالج ضعف رواتبنا

تتصاعد النقاشات حول ارتفاع أسعار الكشف في العيادات الخاصة وتأثيرها على وصول المواطنين إلى الرعاية الصحية الجيدة.

نقابة الأطباء والرؤية نحو الصحة والعدالة في النظام الصحي

الحق في الصحة كركيزة دستورية ومسؤولية الدولة

تؤكد النقابة أن الصحة حق أصيل للمواطن وفق الدستور، وأن الدولة تتحمل مسؤولية توفير خدمة صحية آمنة ولائقة وعادلة للجميع دون تمييز أو أعباء تفوق القدرة الاقتصادية للمواطنين، مع الالتزام المستمر بتحسين جودة الرعاية الصحية.

واقع الخدمات الصحية والانعكاسات على القطاع الخاص

• ارتفاع الإقبال على العيادات الخاصة لا يعكس رفاهية اختيار بقدر ما يعكس قصور الخدمات المقدمة في المستشفيات الحكومية حتى لفئة كبيرة من المؤمن عليهم.
• يتجاوز عدد المستفيدين من التأمين الصحي 50 مليون مواطن، ما يبرز الحاجة الملحة لتطوير المستشفيات الحكومية وتحسين كفاءتها ونوعية الخدمات المقدمة بها.

دوافع العمل في القطاع الخاص وتقييم الأجور

تشير النقابة إلى أن توجه الأطباء إلى القطاع الخاص يعكس ضرورة ملحة نتيجة ظروف المعيشة والمهنية التي يواجهها الأطباء، مع انخفاض الرواتب في القطاع الحكومي وقرب بلوغ جزء من الأطباء الحد الأدنى للأجور.

سياسات تحديد كلفة الكشف ودور النقابة

• أوضحت النقابة أن السياسات التقديرية لأسعار الكشف تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المرضى وحقوق مقدمي الخدمات، مع الحفاظ على طبيعة المهن الحرة.
• تفاوت قيم الكشف يعتمد على درجة التخصص والخبرة والإمكانات المتاحة للممارسة الطبية.

التأمين الصحي الشامل كإطار إصلاحي رئيسي

ترى النقابة أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل من أحد أهم المسارات الإصلاحية لبناء نظام صحي أكثر عدالة وكفاءة، مع ضرورة التطبيق الفعال والتوسع لضمان شمول جميع المواطنين بخدمات صحية حقيقية وتخفيف التكاليف المتزايدة لتقديم الرعاية.

خلاصة وتوجيهات عملية

• تعزيز المستشفيات الحكومية وتطويرها وتحسين أوضاع الفرق الطبية لضمان بيئة عمل مستقرة ومحفزة.
• توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل لضمان الأمن الصحي للمجتمع وتوفير رعاية كريمة للجميع.
• اعتبار تطوير المنظومة الصحية مسؤولية مشتركة بين مختلف الجهات وتنسيق الجهود لضمان رعاية صحية مناسبة للمواطنين.