رئيس الجمارك: تسهيلات لدخول الخامات وإيقاف تشغيل الهواتف غير المسجَّلة جمركيًا

يؤكد مسؤولون حكوميون وجود تعاون منسجم بين الجهات المعنية لتحقيق تسهيلات جمركية تُنعش حركة التجارة وتدعم الصناعة الوطنية، عبر آليات تنظيمية وتكنولوجية حديثة تدفع نحو مرونة أكبر في الإجراءات وتحصين الأسواق المحلية.

تنسيق حكومي لتعزيز التجارة وتحديث الإجراءات الجمركية

إجراءات وتسهيلات لدعم الأعمال وتحفيز الاستيراد والتصدير

• ثمة تناغم قائم بين وزارتي المالية والاستثمار أدى إلى حزمة واسعة من التسهيلات الجمركية لدعم قطاع الأعمال وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير.
• تم الإعلان عن 28 إجراءً جديداً بهدف تطوير الإجراءات الجمركية، ما أسهم مباشرة في تعزيز تشغيل الصناعات الوطنية وإزالة المعوقات أمام الإفراج عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
• تُسهم هذه التدابير في تحسين بيئة الاستثمار وتخفيف أعباء سلسلة الإمداد مع الحفاظ على مبدأ حماية السوق المحلية.

التحول الرقمي وميكنة الخدمات الجمركية

• تستمر المصلحة في استكمال ميكنة الجزء المتبقي من منصة نافذة كجزء من خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل.
• الهدف من هذه الإجراءات هو حماية الأسواق ودعم الصناعة المحلية وتحقيق زيادة عادلة في الحصيلة الجمركية دون الإضرار بالمستهلك.

الإجراءات المتعلقة بالأجهزة الإلكترونية ومكافحة التهريب

• تم التطرق إلى انتشار الأجهزة المهربة، خصوصاً الهواتف المحمولة التي كانت تُسجل في شبكات الاتصالات دون تسجيل جمركي، وما يترتب عليه من ضرورة إرساء منظومة جديدة.
• تشير المنظومة الجديدة إلى إمكانية إيقاف تشغيل الأجهزة المهربة على شبكات الاتصالات المحلية، مما يحكم غلق الثغرات التي سمحت بتداول أجهزة غير مسجلة جمركياً.
• كما أُعلن عن السماح بإدخال جهاز واحد فقط لكل مواطن، بهدف تنظيم الدخول ومنع إساءة الاستخدام من ضمن الاستثناءات الممنوحة.