“اتصالات النواب”: المواطن لا يتحمّل جريمة خط مسجل باسمه دون علمه

هذه المادة تسلط الضوء على آليات تحديد المسؤولية القانونية في قضايا ربط خطوط المحمول بأسماء أشخاص، وكيفية التمييز بين من وقع العقد ومن تم تزويره أو استخدام بياناته دون علمه.

مسؤولية المواطن في قضايا ربط خطوط المحمول وأسماء المستخدمين

تصريحات رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

• أكد النائب أحمد البدوي أن المواطن لا يتحمل مسؤولية جريمة لم يرتكبها، وأن المسؤولية القانونية تقع على من يثبت ارتكابه المخالفة أو تزوير العقد أو التوقيع بدلاً من صاحبه.
• أشار إلى اطلاعه على محضر التحقيقات وحكم المحكمة في إحدى القضايا المتعلقة بالخطوط المسجلة بأسماء المواطنين، وأوضح أن الحكم أظهر أن الشخص المحكوم عليه هو نفسه من وقّع على عقد الخط ثم تركه لشخص آخر، لمجاملة أو لسبب آخر.
• بيّن وجود فروق بين المواطن الذي وقّع بنفسه على العقد ثم سلم الخط لشخص آخر، وبين المواطن الذي اُستخدمت بياناته أو وُقّع باسمِه دون علمه، مؤكدًا أن كل حالة لها خصوصيتها من حيث المسؤولية القانونية المترتبة عليها.

المواطن لا يتحمل جريمة ارتكبها شخص آخر

• أوضح أن المواطن الذي يملك الخط فعلياً لا يتحمل المسؤولية عن جريمة ارتكبها شخص آخر، مع وجود وسائل للتحري وجمع المعلومات لدى الأجهزة الأمنية، وأن التحقيقات والأدلة هي التي تحدد المسؤول عن الواقعة.
• أكّد أن الشخص الذي زور العقد أو وقّع بدلاً من آخر سيُحاسب على فعله، وفقاً لما ستكشفه التحقيقات والأدلة.
• أشار إلى أن الإجراءات الجديدة المقرر تطبيقها اعتباراً من أول سبتمبر ستسهم في تحديد المسؤولية بصورة أكثر وضوحاً.

بيان النيابة والإجراءات المقبلة

• أكد أن النيابة العامة ستصدر بياناً بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عقب انتهاء التحقيقات الجارية، وأن الجهات المختصة ستعلن نتائج التحقيقات حال اكتمالها.
• شدد على أن تطبيق نظام البصمة في التعاقد على خطوط المحمول الجديدة سيضيف آلية جديدة لضمان تسجيل الخط باسم صاحبه الحقيقي بعلمه وموافقته، بما يسهم في الحد من استخدام بيانات المواطنين أو التوقيع نيابة عنهم دون علمهم.

آفاق وتدابير إضافية

• الإجراءات المرتقبة ستسهم في توضيح نطاق المسؤولية القانونية في كل حالة على حدة.
• المتابعة الإعلامية والبيانات الرسمية ستوضح نتائج التحقيقات وتفصيلات هذه الآليات في الفترة القادمة.