إجراء جديد من قطاع الكهرباء يهدف إلى تقنين العدادات الكودية وتحويلها إلى وضع قانوني
أعلنت مصادر مسؤولة أن إجراءات تقنين العدادات الكودية جارية ضمن خطة الدولة لتوفيق أوضاع المشتركين وتنظيم العلاقات التعاقدية مع شركات الكهرباء، حيث باشرت شركات التوزيع إرسال رسائل نصية إلى عدد من أصحاب العدادات الكودية تمهيداً لبدء تحويلها إلى عدادات قانونية بأسماء المنتفعين.
إطار العملية وتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
ما الذي تتضمنه الرسائل
أوضحت الرسائل أن المشتركين مدعوون للتوجه إلى شركة التوزيع المختصة لاستكمال المستندات المطلوبة وإبرام عقود قانونية، تمهيداً لتحويل العداد من كودي إلى قانوني، وذلك بصورة تدريجية وبالتوافق مع الأهلية المتحققة.
المستندات المطلوبة
- وثيقة حق الانتفاع أو الملكية.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- سداد أي مديونيات أو مستحقات إن وجدت.
- أية مستندات إضافية تطلبها شركة التوزيع وفق الضوابط المعمول بها.
أهداف الإجراء
يهدف الإجراء إلى تحديث بيانات المشتركين وإنهاء ملف العدادات الكودية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطن في الوقت نفسه.
نصائح وتوجيهات للمشتركين
- التوجه مباشرة إلى شركة التوزيع المختصة فور تلقي الرسالة، وعدم التعامل مع وسطاء.
- المراجعة والالتزام بالمستندات المطلوبة وفق القوائم المعتمدة.
- التعاون مع شركات التوزيع في إجراء التعاقد وفق الضوابط المعمول بها.
ملاحظات حول المعايير والمرحلة الحالية
ذكرت المصادر أن العدادات الكودية كانت وسيلة لضمان وصول الكهرباء بشكل آمن ومقنن للوحدات المخالفة دون منح وضع قانوني للعقار، بينما تستهدف المرحلة الحالية تقنين أوضاع المستوفين للشروط وتحديث قاعدة البيانات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
