إجراءات قانونية ضد المخالفين.. الزراعة: حظر على نقل حيوانات الشوارع من قبل الجمعيات والأفراد دون موافقات

تسلط هذه المادة الضوء على الإطار الوطني لإدارة حيوانات الشوارع، وتوضح الأهداف والآليات والضوابط التي تسعى إلى تحقيق توازن بيئي وصحة عامة من خلال برامج مدروسة للتعقيم والإطعام والإطلاق في البيئة الأصلية.

إطار عمل موحد لإدارة حيوانات الشوارع في مصر

الأهداف الأساسية للخطة

• خفض أعداد حيوانات الشوارع تدريجيًا من خلال برامج التعقيم والتطعيم.
• تحقيق التوازن البيئي والحفاظ على صحة المواطنين.
• منع اللجوء إلى القتل الرحيم أو استخدام السموم كوسائل لإدارة الملف.

آليات التنفيذ والجهات المعنية

• تقوم أجهزة الإدارة المحلية بجمع الكلاب وحيوانات الشوارع، وتتولى الهيئة العامة للخدمات البيطرية عبر الشلاتر التابعة لها إجراء الفحص البيطري والتعقيم والتحصين قبل إعادة إطلاقها في البيئة نفسها التي جُمعت منها.
• يتم التنسيق بين وزارات الزراعة والبيئة والتنمية المحلية بمساندة الأجهزة الأمنية والرقابية لضمان تنفيذ الحملة وفق الضوابط العلمية.

إجراءات الإطلاق والإعادة إلى البيئة الأصلية

• تقتصر دور الشلاتر على فحص الحيوانات وإجراء التعقيم والتحصين، ثم إعادة إطلاقها في المناطق نفسها التي جُمعت منها وفق ضوابط علمية معتمدة.

تنظيم الإطعام والضوابط الخاصة به

• تنظيم عمليات إطعام حيوانات الشوارع ومنع الإطعام العشوائي من قبل الأفراد أو الجمعيات، وفق ضوابط تنظيمية محددة مع تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

التعامل مع الشائعات والبيانات غير الدقيقة

• تهدف الخطة إلى التصدي للشائعات والمعلومات غير الدقيقة والتأكيد على استخدام بيانات رسمية ومصادر معتمدة.

التطبيق والتنسيق على مستوى الجمهورية

• ستطبق الخطة بصورة إلزامية في جميع المحافظات، بالتعاون بين وزارات الزراعة والتنمية المحلية والبيئة وبدعم من الأجهزة الأمنية والرقابية.

التغيرات المناخية والتوازن البيئي

• تشير الخطة إلى تأثيرات التغيرات المناخية على البيئة، وأهمية الحفاظ على التوازن البيئي من خلال إدارة علمية لحيوانات الشوارع وتجنب الممارسات العشوائية.

الإجراءات القانونية والتدابير الرقابية

• تطبق الإجراءات القانونية بحق كل من يعرقل تنفيذ الخطة أو ينشر معلومات مضللة أو يخالف الضوابط المنظمة لإدارة الملف.