سياسة
“إتقان” تطلق الإطار الوطني لمؤشرات قياس جودة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني
نظمت الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني إطاراً وطنياً لمؤشرات قياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، في حدث دولي يهدف إلى تعزيز القدرة على القياس المبني على البيانات وتحديد النقاط القوية والفجوات وتوجيه جهود التطوير بما يتواءم مع احتياجات التنمية وسوق العمل.
إطار مؤشرات جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني
يُعد الإطار خطوة محورية في إطار الجهود الوطنية لتطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتقني والتدريب المهني، وتحسين جودة المخرجات والقدرة على مواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، وتوسيع فرص التشغيل والتعلم مدى الحياة.
أُسس الإطار ومداها التعاون
- ثمرة تعاون تشاركي قادته الهيئة مع جميع الوزارات والجهات المعنية، بمشاركة مفوضية الاتحاد الأوروبي ومؤسسة التدريب الأوروبية ETF والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وشركاء التنمية والخبراء الدوليين.
- استنَد الإطار إلى الخبرات والممارسات الدولية، وعلى رأسها الإطار الأوروبي لضمان الجودة في التعليم والتدريب المهني EQAVET، مع مواءمته للسياق المصري والأولويات الوطنية.
تصريحات قيادات ومسارات التنفيذ
- رئيس الوزراء يعكس اهتمام الدولة بمنظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني كركيزة لإعداد الكوادر القادرة على تلبية احتياجات الاقتصاد وسوق العمل، مع التأكيد على أهمية القياس المبني على البيانات وتوفير مرجعية وطنية لمتابعة الأداء وتحديد النقاط القوة والفجوات.
- شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الإطار يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة القياس والتطوير المستند إلى البيانات، مع تعزيز الشراكات الوطنية والدولية لضمان منظومة عالية الجودة والكفاءة وما يتوافق مع متغيرات الاقتصاد والتكنولوجيا.
- أوضح رئيس هيئة إتقان أن الإطار ليس مجرد مجموعة مؤشرات بل مرجعية وطنية مشتركة لقياس الأداء ورصد التطور وتحديد الفجوات، بما يعزز قدرة الدولة على اتخاذ قرارات مبنية على أدلة ونتائج الإصلاحات بشكل دوري.
- بيّن أن إعداد الإطار جاء عبر منهجية تشاركية واسعة بالتعاون مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية الدوليين، وبالاستفادة من الخبرات الدولية وتكييفها مع السياق المصري.
- أشار إلى أن الإطلاق يمثل بداية لمرحلة تطبيق المؤشرات واستخدام نتائجها في دعم التطوير المستمر، مع مراجعة وتحديث الإطار بما يواكب المعايير الدولية واحتياجات سوق العمل.
مسارات مستقبلية وآليات متابعة
يجري العمل على ربط مؤشرات الجودة بإجراءات الاعتماد، وتطوير بنيات رقمية تدعم عملية الرصد والمتابعة، وتوثيق التعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين لضمان استدامة التطوير المؤسسي والتدريبي.
