سياسة
إتاحة فرص عمل جديدة.. “النواب” يبدأ مناقشة اتفاقية التجارة التفضيلية
في إطار متابعة مجلس النواب لمخرجات اللجنة المشتركة بشأن الانضمام إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية وبروتوكول تسوية المنازعات الخاص بها، نعرض فيما يلي عرضاً موجزاً ومنظماً للمحتوى بما يبرز الأهداف والأحكام والتقييم الذي أبدته اللجنة.
الإطار العام واتجاهات النقاش حول الاتفاقية
أهداف اتفاقية التجارة التفضيلية
- تعزيز العلاقات التجارية بين الأطراف المتعاقدة وتخفيض التعريفات وإزالة الحواجز غير الجمركية والرسوم والضرائب غير الجمركية، وتيسير حركة التجارة البينية وتوسيع نطاق التجارة الدولية.
- التنوع السلعي في التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الأطراف، وتوفير بيئة تنافسية عادلة وآمنة وقابلة للتنبؤ لتحقيق الاستدامة ونمو التجارة.
- تطوير آليات التعاون التجاري والاقتصادي المتبادل بين الدول الأعضاء والحفاظ عليها، بما يتيح تبادل المزايا التي توفرها الاتفاقية وتحقيق المنفعة المشتركة.
أبرز أحكام الاتفاقية
- تُطبق أحكام الاتفاقية على التجارة في السلع الواردة في جداول الالتزامات التي لها منشأ في دولة عضو من الأطراف المتعاقدة.
- يخفض كل طرف معدلات التعريفة الجمركية المطبقة على السلع الواردة وفق جداول التعريفة الوطنية، مع شمول التخفيض نسبة 10% من إجمالي عدد الخطوط الجمركية في النظام المنسق التي يفرض عليها أعلى من 8%.
- آلية التخفيضات الجمركية كالتالي:
- السلع ذات التعريفة الأعلى من 25% تُخفض إلى 25%.
- السلع التي تتراوح تعريفاتها بين 15% و25% تُخفض إلى 15%.
- السلع التي تتراوح تعريفاتها بين 10% و15% تُخفض إلى 10%.
- تتعين على الأطراف عدم زيادة معدلات التعريفة الجمركية على واردات السلع المشمولة دون موافقة اللجنة الإشرافية، وأن يتم إخطار الطرف الآخر بمعدلاته.
- مراجعة التعريفات الجمركية بعد ثلاث سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
- تمنح السلع المستوردة من طرف متعاقد آخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة للسلع ذات المنشأ الوطني في ما يخص القوانين واللوائح والمتطلبات المؤثرة على البيع أو العرض أو الشراء أو النقل أو التوزيع أو الاستخدام.
- إلغاء الرسوم ذات الأثر المماثل على السلع التي تخضع للمعاملة التفضيلية فور دخولها حيز التنفيذ، وعدم فرض رسوم جديدة مماثلة أو زيادة الرسوم على السلع المشمولة بالتخفيضات.
- إلغاء العوائق غير الجمركية المطبقة على السلع الخاضعة للتخفيضات فور التنفيذ، وعدم استحداث عوائق جديدة أو زيادة القائمة منها.
- في حال وجود مشاكل في ميزان المدفوعات أو صعوبات مالية خارجية أو تهديد بها، يجوز للطرف المتعاقد فرض قيود على التجارة في السلع التي حصلت على امتيازات بموجب الاتفاقية، بما في ذلك قيود المدفوعات أو التحويلات المرتبطة بها، على أن تكون القيود غير تمييزية وغير ضرورية أو ضارة بمصالح أي طرف آخر.
- تسوية المنازعات ودياً عبر المشاورات الثنائية خلال 30 يوماً، فإن لم يُحل النزاع تُسند المسألة إلى اللجنة الإشرافية، وإن تعذرت تسوية اللجنة تُحال إلى هيئة التحكيم.
- يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد مرور 30 يوماً على الأقل من تاريخ تلقي وثائق التصديق من أربعة أطراف متعاقدة.
تفاصيل تقرير اللجنة المشتركة عن الاتفاقية
- ترى اللجنة أن الاتفاقية تسهم في تنمية التبادل التجاري وتوطيد التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة، وتسهّل انتقال الموارد بين القطاعات المختلفة، كما تدعم الدور المجتمعي والتنموي للقطاع الخاص ضماناً لتحقيق التنمية الاقتصادية وتيسير التبادل بين الدول الأعضاء.
- تؤدي الاتفاقية إلى تخفيض الرسوم الجمركية بما يمنح منتجات الدول الأعضاء ميزة تنافسية داخل أسواقها، وتدعم الصناعات الوطنية، وتوسع الأسواق وتُحسّن التعاون اللوجستي والنقل بينها.
- تتسق الاتفاقية مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وزيادة حجم الأعمال وتحسين الميزان التجاري، وتساهم في دفع النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق فرص عمل جديدة وتحسين بيئة الأعمال ودعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي ورفع مستوى معيشة المواطن.
- وبناءً على ذلك، فإن اللجنة المشتركة توافق على القرار المعروض وتطلب من المجلس الموقر الموافقة على ما رأت.
