أوراسكوم: بيان عاجل يؤكد تمسكها بحقوقها القانونية بشأن بالون أهرامات الجيزة
صدر بيان عاجل من شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة يوضح التطورات المتعلقة بالبالون الثابت داخل منطقة الزيارة بهضبة الأهرامات بالجيزة، مع توضيح موقف الشركة والالتزامات المتبعة وفق العقد المبرم مع المجلس الأعلى للآثار.
توضيح رسمي حول مشروع البالون الثابت في منطقة الأهرامات
الخلفية والوقائع الأساسية
أكد مروان حسين، العضو المنتدب لمجموعة أوراسكوم للاستثمار القابضة، أن الشركة لم يتم التعاقد معها بشأن هذا المشروع، رغم أن العقد ينص على الحق الحصري للشركة في أي نشاط تجاري يُقام داخل منطقة الزيارة، وأن يتم التعاقد بشأن هذه الأنشطة من خلال الشركة وفقًا لأحكام العقد.
- مشروع البالون كان محل خلاف قائم بين الشركة والمجلس الأعلى للآثار.
- قامت الشركة بمحاولات عديدة للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، إلا أنه لم يتم التوصل إلى حل حتى وقتنا هذا.
- لم يتم إخطار الشركة أو التنسيق معها بشأن المراحل التنفيذية للمشروع، إلا أن الشركة فوجئت بالتشغيل الفعلي للمشروع والإعلان عنه.
المكان والالتزامات التعاقدية
أوضحت الشركة أن الموقع الذي تم تشغيل مشروع البالون الثابت به يقع ضمن نطاق المشروع محل التعاقد بين شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات والمجلس الأعلى للآثار، ومن ثم فإن أي أنشطة أو إجراءات يتم تنفيذها داخل هذا النطاق يجب أن تتم وفقًا للأطر والالتزامات التعاقدية المنظمة، وبالتنسيق المسبق مع الشركة والجهات المعنية.
- الموقع ضمن نطاق مشروع متعاقد عليه بين شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات والمجلس الأعلى للآثار.
- يجب أن تكون الأنشطة داخل النطاق وفق الأطر والالتزامات التعاقدية وبالتنسيق المسبق مع الشركة والجهات المعنية.
الحقوق والالتزامات القانونية
أعلنت الشركة أنها تحتفظ بكامل حقوقها القانونية والتعاقدية المنصوص عليها في العقد المبرم مع المجلس الأعلى للآثار، كما تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات التي يكفلها لها العقد والقانون لحماية حقوقها ومصالحها.
- الاحتفاظ بكامل الحقوق القانونية والتعاقدية وفق العقد المبرم مع المجلس الأعلى للآثار.
- الحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح وفق العقد والقانون.
التزام الشركة واستمرار التعاون
أكدت أوراسكوم للاستثمار التزامها بمسؤولياتها تجاه تطوير وتحسين تجربة الزيارة بمنطقة أهرامات الجيزة، وحرصها على مواصلة التعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار وكافة الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على حقوق والتزامات جميع الأطراف، ودعم أهداف تطوير المنطقة وفقًا للأطر القانونية والتعاقدية المنظمة.
