أمين عام المجلس الأعلى للآثار يكشف تفاصيل ميزانية الترميم وحقيقة أزمة كلابشة
في إطار اهتمامه بحماية التراث الأثري المصري وتحديد أولويات الإنفاق في ترميم وصون المواقع والمتاحف، يعرض النص التالي أبرز المحاور والقرارات التي يتبعها المجلس الأعلى للآثار في سياق إدارة التراث المصري.
إطار عمل المجلس لإدارة وحفظ التراث الأثري المصري
المواقع والجهود الوقائية والترميم
- إشراف المجلس على 2160 موقعاً أثرياً على مستوى الجمهورية.
- 126 موقعاً ومتحفاً مفتوحاً للزيارة حتى الآن.
- المجلس مسئول عن حفظ، صون، ترميم وتسجيل جميع الآثار المصرية بلا استثناء.
الميزانية والكادر العام
- ميزانية العام الماضي للترميم ودرء الخطورة بلغت نحو 2 مليار و475 مليون جنيه.
- تخصيص قدره 2 مليار و650 مليون جنيه للعام المالي المقبل (يبدأ 1 يوليو 2026 وينتهي 30 يونيو 2027)، مخصص للمشروعات والترميم ودرء الخطورة.
- يتكوّن قطاع العمل من نحو 27,500 موظف بين مفتشي آثار، ومرمِّمين، وإداريين، وأفراد أمن، وبإجمالي رواتب يصل إلى 3 مليارات و470 مليون جنيه.
قضية مبنى الملحق بجثمـة معبد كلابشة
تطرق الحديث إلى اللغط الذي أثير حول المبنى الملحق بمعبد كلابشة، وبيان أن الصور المتداولة جاءت من زاوية محددة بغرض إثارة الجدل. المبنى كان مخصصاً للأمن والحراسة، وجرى بناؤه بناء على موافقات رسمية من اللجنة الدائمة للآثار، وانتهى تنفيذه في يناير 2026. وبالتزامن مع انتشار القضية، اعتمدت الوزارة إجراءاً مؤسسياً بإيقاف العمل وتشكيل لجنة عليا خبراء من داخل وخارج قطاع الآثار لمعاينة الموقع على الطبيعة. قرار هدم المبنى وتفكيكه اتُّخذ للحفاظ على النسق الأثري، مع إطاره عبر قنوات مؤسسية بحتة.
واقع التراث العالمي وإجراءات التسجيل
- رداً على الانتقادات حول قلة المواقع المصرية المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، والتي تبلغ 7 مواقع: 6 ثقافية وموقع واحد طبيعي هو وادي الحيتان، أوضح الدكتور هشام الليثي أن الموقع المصري الواحد المدرج لا يعادل موقعاً مفرداً في دول أخرى، بل يمثل نطاقاً أثرياً شاسعاً يضم بين 50 و60 موقعاً فرعياً، ما يجعل المواقع الستة الثقافية فعلياً تعادل نحو 350 إلى 370 موقعاً أثرياً.
- الجهات الدولية لا تسمح بتقديم ملفات تسجيل جديدة إلا كل 5 سنوات، وهو ما يعكس التعقيد والالتزامات المرتبطة بإعداد الملفات.
- تجري حالياً جهود للمبادرة بـ”التسجيل المشترك” للملفات التراثية بالتعاون مع دول أخرى، مع وجود مساعٍ حالية للتعاون مع الصين في هذا الشأن.
تُبرز هذه المعطيات مدى التزام المجلس الأعلى للآثار بالحفاظ على الهوية المصرية والتراث العالمي، وآليات العمل المؤسسي التي تنهض بمستوى الحماية والبحث والتوثيق وتعاون الدول في ملف التراث المشترك.
