سياسة
أحمد موسى يدعو الاتصالات وشركات المحمول إلى الاعتذار الرسمي للمواطنين عن الخطوط الوهمية
في إطار التغطية المتوازنة للأحداث وتوضيح تداعياتها، نستعرض أبرز ما ورد في تصريحات تتعلق بقضية خطوط محجوبة وخطورة تسجيل أرقام باسم أشخاص دون علمهم.
أزمة الخطوط الوهمية وتسجيل الأرقام باسم أشخاص دون علمهم
ما ورد في التصريحات
- دعا الإعلامي أحمد موسى وزارة الاتصالات والشركات الأربع المشغلة لخدمات المحمول في مصر إلى تقديم اعتذار رسمي للمواطنين، وتوضيح المسؤوليات المتعلقة بالأزمة.
- أشار إلى أن مثل هذه التجاوزات لو حدثت في دول أخرى لدفعت الشركات إلى دفع تعويضات ضخمة، ووصفها بأنها جريمة مكتملة الأركان وخيانة للأمانة.
- طالب الشركات بالاستغناء فوراً عن أي موظف متورط في الأفعال المعيبة، مع التأكيد على ضرورة خروج المسؤولين وعلى رأسهم وزير الاتصالات لتوضيح الموقف للرأي العام وتطمين المواطنين.
- أكد على أهمية الإعلان عن إجراءات صارمة ستُتخذ، مع الإشارة إلى تجاهل شكاوى سابقة تعود لعام 2025 حتى الآن دون تحرك فعلي ضد الشركات المخالفة.
- دعا إلى كشف الحقائق للجمهور وتحديد آليات العمل المستقبلية، كما استغرب من بيع خطوط بأسماء أشخاص لا علاقة لهم بها.
الأبعاد القانونية والأمنية
- لفت إلى أن وجود أرقام غريبة باسم المواطن عبر تطبيق ماي نيترا ليس دليلاً على وجود مشكلة منصفة، بل يجب أن يظل رقم الشخص فقط هو المعمول به.
- حذر من قدرة استغلال أسماء المواطنين لفتح المحافظ الإلكترونية وإجراء تحويلات مالية مشبوهة من قبل معدومي الضمير، مما يثير مخاطر كبيرة على الأمن المالي.
- أشار إلى أن من غير المنطقي أنه منذ عام 1996 وحتى 2026 لم يصدر تشريع صارم ينظم استخدام بيانات المواطنين في بيع الخطوط الهاتفية، وهو اختراق لا يمكن حدوثه في الخارج وفق رأيه.
- ذكر أن فترات شهدت أعمالاً إرهابية اعتمدت أرقاماً وهمية مسجلة باسم أبرياء، مما يبرز خطورة الوضع ويشدد على الحاجة إلى إجراءات مشددة.
المسؤولية والإجراءات المقترحة
- شدد على أن وزارة الاتصالات تتحمل دوراً رئيسياً في طمأنة الشارع وحماية الأفراد من الدخول في دوامة المساءلة القانونية والقضائية بسبب خطوط لا يعلمون عنها شيئاً.
- انتقد بشدة رد فعل موظفي خدمة العملاء حين يرفضون الإفصاح عن هوية منتحل صفة المواطن، واعتبر ذلك إهانة وتناقضاً صارخاً، مطالباً بوجود شفافية أقوى في حال حدوث تسريب لبيانات المواطنين واستغلالها.
تظل الدعوة إلى وضوح الموقف والإجراءات الوقائية والالتزام القانوني من أبرز محاور المعالجة في هذه القضية الحساسة، لضمان حماية بيانات المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.
