سياسة
مجلس النواب يصادق نهائياً على مشروعي الموازنة وخطة التنمية 2026/2027
أقر مجلس النواب في جلسة عامة موازنة العام المالي 2026/2027 وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع البدء بتنفيذ الموازنة اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.
لمحة حول ملامح الموازنة وخطة التنمية 2026/2027
كجوك: لا ضرائب أو رسوم إضافية في الموازنة الجديدة
- تهدف الموازنة إلى تحقيق توازن بين تنمية موارد الدولة والإنفاق على القطاعات الخدمية والحماية الاجتماعية، دون تحميل المواطنين أو المستثمرين أعباء ضريبية جديدة.
- تم توجيه أكبر قدر من الموارد إلى قطاعي الصحة والتعليم، مع الاستمرار في توسيع برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.
- الموازنة لا تتضمن فرض ضرائب إضافية، وتستمر حزمة التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز الامتثال الطوعي.
كجوك: الصحة والتعليم على رأس أولويات الإنفاق
- أشار وزير المالية إلى أن معدلات الإنفاق على الصحة والتعليم تتجاوز المتوسط العام للإنفاق في الموازنة، بما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة الخدمات والاستثمار في بناء الإنسان المصري.
- أبرز أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ مستهدفات الموازنة عبر آليات رقابية تضمن تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية المستهدفة.
وزير التخطيط: 45 مليار جنيه للمرحلة الثانية من “حياة كريمة”
- اعتماد مخصصات مالية مبدئية بقيمة 45 مليار جنيه للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، والتي تستهدف 1667 قرية في 52 مركزًا.
- سينطلق دراستها للمرحلة الثالثة التي تستهدف 1516 قرية في 67 مركزًا، مع الإشارة إلى أن إجمالي الاعتمادات منذ انطلاق المبادرة بلغ نحو 425 مليار جنيه.
- تتضمن الموازنة الجديدة تخصيص 39 مليار جنيه للتنمية المحلية بزيادة قدرها 13%، إضافة لارتفاع الاستثمارات المخصصة للصحة بنسبة 39.5% والتعليم بنسبة 25%.
وزير شؤون المجالس النيابية: ملتزمون بتوصيات النواب
- أكد المستشار هاني حنا التزام الحكومة بجميع التوصيات والملاحظات التي أبداها النواب أثناء مناقشة الموازنة وخطة التنمية.
- أوضح أن فلسفة الموازنة ترتكز على تنمية الثروة البشرية وتحسين جودة خدمات الصحة والتعليم، إضافة إلى توسيع برامج الحماية الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة.
- شدد على تعزيز التعاون مع مجلس النواب والاستفادة من ملاحظاته بما يحقق المصلحة العليا للمواطنين ويدعم أهداف التنمية خلال العام المالي الجديد.
