سياسة
أجر متساوٍ للعمل المتساوي في القيمة: قواعد جديدة لحماية أجور الموظفين
تمثل القواعد العامة للائحة تنظيم العمل في القطاع الخاص إطاراً يهدف إلى حماية أجر العاملين والتزام المنشآت بمعايير الأجور العادلة، مع تعزيز المساواة ومراعاة الحد الأدنى للأجور.
إطار حماية الأجور وتنظيم البدلات في القطاع الخاص
أطر حماية الأجور والمساواة
- ربط الأجر بالدرجة الوظيفية ومستوى المهارة والكفاءة مع ضمان المساواة في الأجر بين الرجال والنساء عند العمل ذي القيمة المتساوية.
- التأكيد على عدم خصم الأجر إلا وفق القانون والضمانات اللازمة لمنع أي استقطاع غير مبرر.
- استحقاق العلاوة الدورية بما لا يقل عن الحد المقرر قانوناً.
الضمانات والحقوق المرتبطة بالأجور
- وضع ضمانات لحماية الأجور، بما في ذلك حظر الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر أو الخصم منه إلا في الأحوال والحدود المقررة قانوناً.
تنظيم البدلات والحوافز والمنح
- تحديد قواعد استحقاق المزايا العينية والنقدية والبدلات والحوافز والمنح وفق أسس عامة ومجردة.
آليات الدفع والتسديد
- تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه، بالعملة المتداولة قانوناً، أو في الحساب البنكي للعامل، أو بأي وسيلة دفع إلكتروني يجيزها القانون.
وأعلن حسن رداد، وزير العمل، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، نص «القواعد العامة للائحة تنظيم العمل» بشركات ومنشآت القطاع الخاص، بوصفها إحدى القرارات التنفيذية المهمة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير بيئة عمل لائقة ومتوازنة، تدعم حقوق العمال، وتحفز الاستثمار والإنتاج، بما يحقق مزيداً من الاستقرار في سوق العمل.
