وكيل تضامن النواب: تعديلات قانون ذوي الإعاقة تتطلب مراجعة دقيقة

تتصدر المناقشات البرلمانية والحكومية موضوعات الحماية الاجتماعية والتعديل في أطرها، مع التأكيد على تحقيق مصلحة عامة حقيقية ومتوازنة وتفادي أي آثار سلبية على الفئات المستحقة للدعم.

التضامن الاجتماعي والحماية الاجتماعية: مراجعة التعديلات وتنظيم منظومة الدعم

أهم ما جاء في النقاش

• أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن هدف أي تعديل تشريعي في ملفات الحماية الاجتماعية يجب أن يخدم المصلحة العامة بشكل حقيقي ومتوازن، مع الإشارة إلى أن بعض المقترحات قد تثير تساؤلات حول انعكاسها المباشر على المستحقين، ما يستلزم مراجعة دقيقة لتعزيز الحماية دون الإضرار بالمستفيدين.
• أشار إلى أن اللجنة تقوم بدراسة هذه التعديلات بعناية وتعمل على إدخال تحسينات تحقق دعمًا فعليًا للفئات الأولى بالرعاية، مع التأكيد على أهمية وجود قنوات تواصل فعالة بين المواطنين والجهات المعنية، خاصة وزارة التضامن الاجتماعي، لتسهيل سرعة الاستجابة للمشكلات وتلقي الشكاوى والعمل على حلها.
• وذكر أن الاجتماع كان ضمن إطار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، في إطار تنظيم منظومة سيارات ذوي الإعاقة وتشديد الرقابة على الاستفادة من المزايا المقررة لهم، وذلك بمشاركة رئيسة اللجنة راندا مصطفى.