سياسة
وكيل النواب: الموازنة الراهنة لم تحقق طفرة اقتصادية قوية
تتناول هذه المراجعة النقاشات البرلمانية حول الحساب الختامي للموازنة العامة، وتقييم المؤشرات الرقمية الواردة فيه من جهة الإيجابيات والتحديات، وما يعنيه ذلك في مسار الإصلاح الاقتصادي وخلق قيمة مضافة.
واقع المؤشرات وتحديات الإصلاح الاقتصادي في مصر
إيجابيات وتساؤلات حول الأداء
- تشير المؤشرات الرقمية إلى وجود بعض الإيجابيات في الحساب الختامي للموازنة، لكنها تطرح سؤالًا مهمًا حول إمكانية تحقيق أداء أفضل مما تحقق حتى الآن.
- يُشير النقاش إلى أن الاقتصاد المصري يتحرك ضمن معادلة معقدة تجمع الموارد المحلية مع التزامات دولية بالعملة الصعبة، مع وجود استقرار نسبي لكنه بلاطفرة حقيقية تدفع بالنمو بقوة.
- إدارة التوازنات في إطار ضاغط من دون انطلاقة واسعة للاقتصاد تفيد في المحافظة على الاستقرار، لكنها لا تحمل في طياتها طفرة إنتاجية كبرى.
- توجد إشكالية تنظيمية وبيروقراطية إضافة إلى ضغوط سعر الصرف، ما يجعل النمو أقرب إلى نموذج استهلاكي ضعيف مقارنة باقتصاد إنتاجي وقادر على خلق القيمة.
رؤوس الأموال وتوجهاتها نحو القطاعات الأكثر أمانًا
- انتقدت الرؤى الملاحظة الاتجاهات الاستثمارية التي وصفت بـ”الاستثمار الانتقائي”، حيث تتجه رؤوس الأموال نحو القطاعات الأكثر أمانًا مثل العقارات بدلاً من توجيهها إلى الصناعة والابتكار.
- هذا التوجه ينعكس في تشوهات اقتصادية واجتماعية، ويرتبط بملفات تشريعية مثل قانون الإيجار القديم.
دور المجلس وتوجهاته الإصلاحية
- يؤكد النقاش أن هناك خللًا هيكليًا يجعل الاقتصاد أقرب إلى نموذج شبه ريفي في بنيته، في حين أن الاقتصاد الحضري الصحيح يقوم على إعادة تدوير رأس المال داخل قطاعات إنتاجية ذات قيمة مضافة.
- يُشدد على أن دور مجلس النواب يتمثل في إعادة هيكلة منظومة الحوافز الاقتصادية، لتوجيه التحول من اقتصاد قائم على الأصول والأنشطة التقليدية إلى اقتصاد قائم على الإنتاج والتصنيع والابتكار.
