وكيل البرلمان يعرض تقرير اللجنة العامة حول اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة العامة حول اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بحضور ممثلين عن الحكومة.

مداولات البرلمان حول الاعتراض الرئاسي وتداعياته

خلفية الاعتراض وأسبابه

• أوضح المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس أن الاعتراض يُعد سابقة برلمانية ثالثة في تاريخ الحياة النيابية المصرية، ويأتي انطلاقًا من حرص الرئاسة على تحقيق توازن دقيق بين عدالة جنائية ناجزة وفعالة، وبين كفالة الحقوق والحريات العامة، وتجنب أي لبس أو غموض في التطبيق العملي للنصوص.
• أشار إلى أن ممارسة رئيس الجمهورية حقه الدستوري في الاعتراض تجسد نهجًا سياسيًا يولي دولة القانون أولوية، وتؤكد أن مؤسسات الدولة تسعى إلى عدالة جنائية متطورة وشاملة.
• وأشار إلى أن المشروع حظي باهتمام واسع من المجلس ولجانه، ومر بمراحل طويلة من الدراسة المتعمقة، مع اعتماد نهج تشاركي يضم مختلف الأطراف لضمان التوافق حول النصوص وتطبيقاتها، إضافة إلى اعتماد أسلوب الحوار المؤسسي المجتمعي.

التداول في اجتماع اللجنة مع الحكومة

• كشف أن اللجنة العامة عقدت اجتماعًا مع الحكومة لمناقشة المواد محل الاعتراض وأسبابها الدستورية والقانونية، وبيّن وجود ملاحظات من جانب الحكومة ممثلة في وزير العدل المستشار عدنان فنجري، التي تمثلت في عدد من الاعتراضات التي أبدها الرئيس في خطابه إلى البرلمان، والتي شملت 8 مواد من المشروع الذي أُقر نهائيًا في أبريل الماضي.

التوصيات والمخرجات

• في ختام عرضه، أعلن أن اللجنة العامة وافقت على الاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية بشأن بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأوصت بدراسة الأسباب والمبررات المرتبطة بها، والتنسيق مع الحكومة والجهات المعنية لإجراء التعديلات اللازمة.