سياسة

وزيرة التنمية تتابع إتمام مشروع زراعة المانجروف على سواحل البحر الأحمر

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع الدكتور حسام الزيات، ممثل مركز البحوث التطبيقية للبيئة والاستدامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، لمتابعة استكمال مشروع استعادة وزراعة أشجار المانجروف على سواحل البحر الأحمر، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والمسؤولين عن قطاع حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

جهود استعادة وزراعة المانجروف في سواحل البحر الأحمر

أهمية المانجروف وأثرها البيئي

  • أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المانجروف يعد أحد الحلول الطبيعية الأكثر فاعلية في حماية السواحل والحد من التدهور البيئي.
  • تلعب الأشجار دورًا محوريًا في بناء سواحل أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات البيئية والتغيرات المناخية.
  • التوسع في زراعة المانجروف جزء أساسي من جهود حماية النظام البيئي على سواحل البحر الأحمر.

إنجازات المشروع وآفاقه

  • زراعة 50 ألف شتلة من أشجار المانجروف.
  • توفير فرص عمل لأكثر من 250 فردًا من أبناء المجتمعات المحلية، إلى جانب مشاركة فعالة من السيدات.
  • دعم التنمية السياحية في المناطق المستهدفة وتنفيذ أنشطة بيئية ونشر الوعي بأهمية التنوع البيولوجي.

التعليم والتدريب والبحث العلمي

  • تدريب المجتمعات المحلية وتطوير قدراتهم في زراعة المانجروف ودمج السكان كشركاء رئيسيين.
  • السعي نحو تحويل زراعة المانجروف إلى مصدر دخل مستدام مع الحفاظ على البيئة.
  • زيادة المساحات المخصصة للبحث العلمي وإنشاء منصة تتضمن قاعدة بيانات متكاملة عن أشجار المانجروف، مع تنفيذ أعمال الرصد والمراقبة ورفع البيانات بشكل دوري، وتطبيق الزراعة مرتين سنويًا.

التوجيهات والخطط المستقبلية

  • استفادة من قاعدة البيانات لإعداد خريطة التكيف الوطنية والخريطة التفاعلية للتغيرات المناخية، بما يدعم الأبحاث العلمية.
  • إدراج مواقع انتشار أشجار المانجروف على منصة المحميات الطبيعية الإلكترونية.
  • استمرار التعاون مع مركز البحوث التطبيقية للبيئة والاستدامة واستكمال بروتوكولات التعاون ومتابعة تنفيذ المشروع بصورة دورية.

وتؤكد النتائج والتوجيهات حرص الوزارة والمركز على تعزيز دور الطبيعة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة لسواحل البحر الأحمر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى