وزيرا الكهرباء والبترول يناقشان تعزيز كفاءة وحدات التوليد وتقليل استهلاك الوقود

توجهات استراتيجية لتعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والمعادن

شهدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعًا هامًا لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين قطاعات الكهرباء والبترول والثروة المعدنية، بهدف توطين الصناعات وتطوير الاستثمارات الوطنية في مجالات الاستكشاف والاستخلاص والاستشعار عن بعد، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة وتلبية متطلبات الطلب المتزايد على الطاقة خلال الفترة المقبلة.

محاور اللقاء الرئيسية

• مراجعة خطة العمل الوطنية في مجالي الكهرباء والبترول، ومتابعة مشاريع توطين الصناعة واستكشاف المعادن والخامات الطبيعية.
• تعزيز التعاون بين الهيئات المعنية، خاصة هيئة المواد النووية وهيئة الثروة المعدنية، لتوطين تكنولوجيا تصنيع الألواح الفوتوفولطية وأشباه الموصلات، وتصنيع السيليكون واستغلال خامات الكوارتز.
• تطوير مشروعات المسح الجيوفيزيائي، والحرارة الجوفية لتوليد الكهرباء، وغيرها من المبادرات المشتركة.

التحضيرات والتنسيق لمواجهة متطلبات زيادة الأحمال

• مراجعة الاستعدادات المشتركة لزيادة فعالية وحدات التوليد وتحسين كفاءة استهلاك الوقود.
• ضمان أمن واستقرار الشبكة الكهربائية، خاصة خلال فترات ذروة الأحمال وارتفاع درجات الحرارة.
• رصد مؤشرات الطلب على الطاقة، وتوفير الوقود بشكل دوري، مع العمل على تعديل أنماط التشغيل لزيادة العائد من استخدام الوقود وتحسين الأداء وكفاءة الطاقة.
• إضافة قدرات توليد من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف الوصول إلى 2000 ميجاوات قبل موسم الصيف، بما يسهم في تنويع مصادر الطاقة وتحقيق الاستدامة.

سياسات التنمية والتعاون المستمر

أكد الوزير على وجود تنسيق دائم وتكامل بين جميع الجهات المعنية لتوطين التكنولوجيا ونقلها بما يعزز الصناعات التحويلية ويحقق استفادة قصوى من الموارد الطبيعية والمعادن النادرة. وأوضح أن العمل يركز على ضمان استمرارية التيار الكهربائي وتحسين جودته، خاصة مع ارتفاع الطلب وزيادة الأحمال، عبر الاعتماد على مصادر متجددة وتطوير تقنيات تخزين الطاقة لتحقيق استقرار الشبكة.

جهود قطاع البترول في دعم استراتيجية الطاقة

• توفير احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود، مع وضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة الصيفية غير المعتادة.
• استخدام الإمكانات المتاحة لدى هيئة الثروة المعدنية وهيئة المواد النووية في توطين الصناعات، وتطوير تقنيات التعدين والاستكشاف.
• السعي لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية من خلال المبادرات التكنولوجية الحديثة، وتحقيق الأهداف الوطنية لمضاعفة قدرات الإنتاج.

وفي الختام، أكّد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق وتعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات لتفعيل جهود التنمية المستدامة، وتطوير قطاعي الطاقة والصناعات المعدنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأهداف الوطنية في الاستدامة والطاقة المتجددة.