سياسة
وزير النقل يتباحث مع نظيره السعودي لتعزيز التعاون في مجالات النقل واللوجستيات وربط القطاع البحري
تتصاعد آفاق التعاون بين مصر والسعودية في مجالات النقل واللوجستيات والربط البحري، وذلك في سياق لقاءات رفيعة المستوى جرت خلال زيارة إلى برلين للمشاركة في معرض ومؤتمر دولي متخصص في النقل واللوجستيات.
إطار التعاون المصري-السعودي في النقل واللوجستيات
تُوجت المباحثات بتأكيد الطرفين على تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون في مجالات حيوية ذات أولوية اقتصادية واستثمارية، وتطوير المنظومة اللوجستية بما يعزز حركة التجارة بين البلدين وفتح آفاق جديدة في الخدمات اللوجستية المترابطة.
محاور التعاون والآفاق الاستراتيجية
- تعزيز التكامل بين مصر والسعودية في قطاع النقل واللوجستيات والربط البحري، بما يسهم في دعم حركة التجارة وتطوير الممرات الدولية بين البلدين.
- فتح آفاق أوسع للتعاون في الموانئ وممرات النقل وربطها بمراكز الإنتاج الصناعي والزراعي والتعدين.
محاور عملية ومبادرات رئيسية
- ممر التجارة العربي الجنوبي وربط أوروبا بالخليج عبر مصر، مستغلاً خطوط النقل المتاحة وتطوير الممرات اللوجستية حتى ميناء سفاجا ثم التوجه إلى نيوم عبر أساطيل وطنية، وصولاً لباقي دول الخليج.
- التخطيط لإنشاء 8 ممرات لوجستية متكاملة تربط مناطق الإنتاج بموانئ البحر الأحمر والمتوسط، مدعومة بشبكة سكك حديدية وطنية وطرق رئيسية وموانئ جافة ومناطق لوجستية متكاملة.
- تكثيف استخدام شبكة النقل المتنوعة بما فيها السكك الحديدية التقليدية والقطار الكهربائي السريع وتطوير المنافذ البحرية والموانئ الجافة لاستشراف دور مصر كمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت.
الإطار المؤسسي والتعاون المستقبلي
- التأكيد على أهمية المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي كإطار مؤسسي لتنسيق جهود التعاون وتوسيع آفاق الشراكة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة.
- التزام البلدين باستمرار البناء على ما تحقق من تعاون وتطويره بما يعزز المصالح المتبادلة والشراكة الإستراتيجية.
ختاماً، يواصل الطرفان العمل لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما في القطاعات الاقتصادية واللوجستية والاستثمارية.




