وزير المالية يعلن فرض 1% ضريبة على الوحدات الإدارية في المولات عند البيع أو الإيجار

تصريحات وزيرة المالية حول الضريبة القطاعية والتعديلات القانونية

تحدث مسؤولون في القطاع المالي عن مجموعة من القرارات الجديدة والتعديلات التي تستهدف تحسين الإيرادات وتطوير المنظومة الضريبية، مع الالتزام بعدم تحميل المستهلك النهائي أعباءً إضافية على الأسعار، خاصة فيما يتعلق بالسلع والخدمات الأساسية.

مبادرات لإدارة الضرائب ودعم الاقتصاد

• أكد وزير المالية على أن تطبيق الضريبة القطاعية التصاعدية يسهم في الحد من استيراد المنتجات الرديئة والمضرة بالصحة العامة، وهو من مطالب رجال الأعمال الأساسية.
• تم استعراض خطة لفرض رسوم على الوحدات الإدارية الموجودة في المولات، بحيث تكون القيمة 1% على عقود البيع أو الإيجار، مع عدم تأثير ذلك على الوحدات السكنية.
• تُعد هذه التدابير جزءًا من الجهود لتعويض المقاولين الملتزمين بخصم المدخلات، وتوفير موارد لدعم الاقتصاد الوطني وتقليل التشوهات الضريبية.

التنسيق مع الجهات المختصة وتأثير التعديلات على الأسعار

• تم التنسيق مع وزارة البترول لزيادة الضرائب على البترول الخام، مع تأكيد عدم تأثير ذلك على أسعار المنتجات البترولية للمستهلك النهائي.
• أوضح الوزير أن التعديلات لن تؤدي إلى أعباء إضافية على المواطنين أو ارتفاع في أسعار السلع الأساسية والخدمات نتيجة تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.

أسئلة حول تطبيق الضرائب وأثرها

• طرح أعضاء البرلمان استفسارات حول تأثير الضرائب على أعمال المقاولات وأسعار الوحدات السكنية، وكيفية فرض الضرائب على البترول الخام دون التأثير على المشتقات.
• أكد المسؤولون أن التعديلات جاءت استجابة لمطالب القطاع الخاص، مع استمرار العمل على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الحوكمة، مع الالتزام بعدم رفع الأسعار للحفاظ على استقرار السوق.

التوجهات المستقبلية وإطار العمل المالي

• صممت التعديلات لتعزيز المنظومة التكنولوجية وتوفير موارد بديلة لدعم الخزانة العامة، مع التركيز على تنمية قطاعات الصحة والتعليم.
• تم التأكيد على أن هذه الخطوات تضمن مرونة في التطبيق، وتعمل على علاج التشوهات الضريبية بطريقة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وفي النهاية، تظل الحكومة ملتزمة بعدم فرض أعباء إضافية على الممولين، مع العمل على حماية مصالح المستهلك وتوفير بيئة اقتصادية مستدامة.