سياسة
وزير المالية يحسم الخلاف حول القرى وتوابعها ضمن تعديلات قانون الضريبة على الدخل
شهدت الجلسة العامة مناقشات موسعة حول تعديل قانون الضريبة على الدخل، مع سعي النواب لتوضيح نطاق التصرفات العقارية وتوابعها بما يسهم في تعزيز وضوح النصوص وتجنّب التفسيرات المتباينة.
تصوّرات حول تطبيق موضوع التصرفات العقارية وتوابعها في القانون الجديد
موقف النائب صلاح فوزي ومقترحه
- طالب إضافة عبارة “وتوابعها” إلى نص المادة المختصة بالتصرفات العقارية من أجل منع التضارب في التفسيرات عند تطبيق القانون.
- أوضح أن القرية تُعرّف قانونيًا بأنها القرية الأم التي تضم الوحدة المحلية، بينما توجد في مصر آلاف العزب والكفور والنجوع التابعة لها، محذرًا من أن غياب النص صراحة قد يفتح بابًا لتفسيرات متباينة من جهة مصلحة الضرائب بما قد يثير إشكالات قانونية ودستورية.
- دعا مصلحة الضرائب إلى مواكبة التطور والإصلاح المالي، وتجنب النزاعات القضائية التي تتحمل الدولة تكلفتها نتيجة اختلاف التفسيرات.
موقف وزير المالية وتأكيداته
- أوضح أحمد كجوك أن الوزارة ومصلحة الضرائب شهدتا تطوراً كبيراً وأن التعديلات أُعدت بمشاركة المصلحة.
- وأضاف أن تطبيق الضريبة يعيد النظر في الوحدة المحلية وتوابعها كوحدة واحدة وهو أمر محسوم ومستقر، وأن القرى بتوابعها تُعامل كوحدة واحدة.
- وشدد على أن التطبيق العملي لن يثير تخوفاً، وأن قانون الإدارة المحلية يحسم المسألة ويوضح النصوص ويُوحّد آليات التنفيذ في جميع القرارات والإجراءات.
المحصلة أن النقاش يعكس رغبة في وضوح الإطار القانوني وتوحيد آليات التطبيق، بما يضمن استقرار النصوص وتخفيف المآخذ القانونية المحتملة.
