وزير الكهرباء: ثبات الأسعار خلال الفترة الراهنة وعدم انقطاع التيار صيف 2026

تسلط هذه المقتطفات الضوء على التطورات والسياسات التي تعتمدها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان استقرار الإمدادات وتحسين كفاءة الاستخدام، مع التركيز على الخطوات والإجراءات المستقبلية.

جهود وزارة الكهرباء في تعزيز الاستقرار وكفاءة الطاقة

السياسات والإجراءات الراهنة

• تأكيد عدم التفكير في رفع أسعار الكهرباء خلال الفترة الراهنة وعدم وجود خطط لقطع التيار خلال صيف 2026، مع الاستعداد المبكر لتأمين الشبكة واحتياجات الوقود والطاقة.

العدادات الكودية وتحسين التحصيل

• تركيب نحو 3 ملايين و600 ألف عداد كودي في إطار جهود تقنين الأوضاع وتحسين كفاءة التحصيل.

خفض استهلاك الكهرباء

• خفض استهلاك الكهرباء بنسب تتراوح بين 3% و5% خلال الشتاء، مع توقع ارتفاع النسبة إلى نحو 7% في فصل الصيف نتيجة الإجراءات الرشيدة وتحسين كفاءة التشغيل.

أعباء القطاع وتكاليف الإنتاج

• تحمل قطاع الكهرباء أعباء مالية تقارب 70 مليار جنيه نتيجة تثبيت أسعار بيع الكهرباء للمشتركين مقابل ارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم التزام وزارة المالية بسداد فروق التكلفة على مدى ثلاث سنوات.
• تعاون مع وزارة المالية لإعادة احتساب فرق تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة وسعر البيع والعمل على سداد المستحقات، مع بحث بدائل متعددة لخفض تكلفة الإنتاج وتعزيز الكفاءة.

التنسيق مع قطاع البترول وتأمين الإمدادات

• تنسيق مستمر مع قطاع البترول لتفادي أي نقص في إمدادات الغاز الطبيعي أو المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، مع الإشادة بالبنية التحتية التي وفرها القطاع لضمان استقرار الشبكة وعدم حدوث أزمات في الوقود.

مزايدات ومشروعات الطاقة المتجددة

• طرح مزايدات جديدة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن خطة الدولة للتوسع في مصادر الطاقة النظيفة، مع ضرورة تسريع الإجراءات وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل امتلاك مصر شبكة نقل كهرباء قوية قادرة على استيعاب قدرات إنتاجية جديدة وتدعم الربط والتصدير الإقليمي للطاقة.

الرؤية والنتيجة المستدامة

• تؤكد التصريحات أن الشبكة القومية للكهرباء أصبحت أكثر قوة ومرونة وقادرة على استيعاب التوسعات المستقبلية، في إطار رؤية تستهدف الاستدامة وخفض التكلفة وضمان استقرار التغذية الكهربائية للمواطنين ومختلف قطاعات الدولة.