وزير العمل يوضح مراحل وأسباب إصدار القانون الجديد.. جائحة كورونا كانت من الأسباب الرئيسية

مراجعة قانون العمل الجديد وأهميته في تنظيم سوق العمل المصري

يُعد قانون العمل عنصرًا أساسيًا لضبط العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، حيث يحدد حقوق والتزامات كلا الطرفين ويساهم في استقرار سوق العمل والتنمية الاقتصادية. وفي ظل التغيرات المستمرة التي يشهدها العالم، كان من الضروري إصدار قانون جديد يتوافق مع متطلبات العصر واحتياجات المجتمع.

مراحل إعداد قانون العمل الجديد

• مراجعة القانون السابق: استمر العمل بقانون رقم 12 لسنة 2003 لفترة طويلة، وأُجريت عليه العديد من التعديلات، مما استدعى إصدار قانون جديد يواكب التطورات الحديثة.
• التشاور المجتمعي: شُكلت لجان نقاش بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بحضور خبراء قانونيين من مختلف الجهات، لضمان مشاركة جميع الأطراف في إعداد القانون.
• مراجعة التعديلات: تمت مناقشة المقترحات والتعديلات مع مجلس الوزراء، حيث تم عرض المسودات على جميع الجهات المعنية وتلقي الملاحظات عليها.
• عرض القانون على البرلمان: بعد استكمال النقاشات الداخلية، تم تقديم القانون لمجلس النواب لمناقشته وإقراره، مع مراعاة مصلحة الوطن والعمال.

النتائج والأهمية

تم الوصول إلى توافق حول مواد القانون التي عكست التوازن بين حقوق العاملين واحتياجات أصحاب الأعمال، مع التركيز على الشفافية والمصلحة الوطنية. ويهدف القانون إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر.