سياسة
وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بتنظيم مزاولة عمليات التدريب
تم الإعلان عن إطارٍ تنظيميٍ حديث يهدف إلى تنظيم مزاولة عمليات التدريب وتطوير مستواها، من أجل رفع كفاءة الموارد البشرية وربط منظومة التدريب باحتياجات سوق العمل داخلياً وخارجياً وفق المعايير العالمية المعتمدة.
إطار تنظيمي شامل لمزاولة التدريب وتطوير مستواه
الأهداف والتوجهات الأساسية
- تعزيز قدرات الشباب وتوفير برامج تدريبية مواكِبة لسوق العمل ومتطلبات القطاعين العام والخاص.
- تعزيز المساواة بين الجنسين ودعم تمكين المرأة اقتصادياً.
- دمج الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية في سوق العمل من خلال حوافز للمراكز المستهدفة.
- رفع جودة التدريب وضمان توافق نتائجه مع احتياجات سوق العمل محلياً وخارجياً.
الإطار القانوني والتشريعي
- يستند القرار إلى الدستور وقوانين العمل والتعليم الفني والتدريب المهني والاستثمار والعمل الأهلي، إضافةً إلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والضمانات الاجتماعية والاتفاقيات الدولية المصدقة من جمهورية مصر العربية.
- تم عرضه على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي كجزء من تحديث البنية التشريعية للحقل التدريبي.
الأطر التنظيمية للجهات المعنية
- التزام الجهات الراغبة في مزاولة التدريب بالحصول على ترخيص من وزارة العمل واعتماد البرامج قبل البدء بها.
- إنشاء قواعد بيانات دقيقة للمتدربين والمدربين، مع تعزيز الرقابة والتفتيش الدوري لمنع الممارسات الاحتيالية والتضليل والاستغلال.
الشكل القانوني لمزاولة التدريب واستقلاليته
- يتطلب مزاولة التدريب أن تكون الجهات في شكل شركة مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة أو شركة الشخص الواحد وفقاً لأطر القانون المنظم ذلك.
- تُستثنى من هذا الشرط المنظمات العمالية والشركات النقابية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقاً لقوانينها، إضافة إلى الجهات الحكومية التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري، والكيانات المعتمدة التي تزاول التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.
التدريب الإلكتروني والشراكات
- لا يجوز مزاولة التدريب إلكترونياً إلا بعد الترخيص من الجهة المختصة وسداد رسم قدره 10,000 جنيه، مع وضع ضوابط وآليات مطبقة تراعي طبيعة النشاط.
- يجوز للجهات المعنية التعاون مع الوزارة لتنفيذ برامج تدريب مشتركة أو الشراكة مع مراكز التدريب الخاصة أو المراكز التابعة للجهات النقابية والمنظمات الأهلية المرخصة، بعد العرض على السلطة المختصة.
استقلال التدريب عن التعليم وحظر التمييز
- يمنع إدراج أسماء تدل على تبعية حكومية أو نطاق جغرافي دولي، كما يمنع استخدام مصطلحات تبعية تعليمية مثل أكاديمية أو معهد أو كلية أو جامعة، إضافة إلى منع أي دلالات على تبعية حكومية أو منظومة دولية.
- يحظر الإعلان أو التنفيذ لأي برامج تدريبية يترتب عليها تمييز على أساس الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، مع السماح بمقترحات تستهدف تعزيز تمكين المرأة ودمج ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية.
المساواة بين الجنسين وتمكين الشباب
- تتولى الجهة المختصة الاقتراح والتنسيق بين الإدارات المعنية لإطلاق مزايا وحوافز للمراكز التي تستهدف تمكين الشباب، وتعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتقديم برامج تأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الضعيفة.
إجراءات الترخيص للجهات المزودة للتدريب
- يشترط التقدم بطلب ترخيص يتضمن اسم المركز ومقره، وأن يكون المالك أو المدير المسئول حاصلاً على مؤهل عالٍ، وتقديم عقد الملكية أو إيجار ثابت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتحديد الأنشطة وبرامج التدريب، وبيان أعضاء مجلس الإدارة وجنسياتهم وسيرتهم الذاتية، والرسم الهندسي للمركز، ووسائل التواصل، وتوافر مقر مستقل وآمن وظروف السلامة والصحة المهنية.
- تُقدم المستندات الخاصة بالشركات والمنظمات النقابية والجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات أصحاب الأعمال وفقاً لنوع الجهة؛ مع بيان نشاطها في التدريب وخطة الاستيفاء.
- تقوم الإدارة المختصة بفحص الطلبات خلال سبعة أيام عمل، وإجراء معاينة للمقر وتقرير فني مقابل رسم قدره 8,000 جنيه، وتوثيق ملفٍ للعرض على السلطة المختصة.
- يُمنح الترخيص لمدة ثلاث سنوات مقابل رسم قدره 15,000 جنيه، ويجوز تجديده قبل انتهائه بثلاثة أشهر، مع التحقق من استيفاء الشروط.
- يلغى الترخيص أو يُوقف وفقاً لحالات تتضمن فقدان شرط الترخيص أو التلاعب في الرسوم أو تقديم بيانات غير صحيحة أو توظيف مدربين غير مُرخَّصين أو التدريب خارج المقر أو استغلال المتدربين.
إجراءات ترخيص المدربين
- لا يجوز ممارسة التدريب كمدرب دون ترخيص من الجهة المختصة، مع استثناء المدربين العاملين لدى جهات التدريب التي تشكلها أجهزة الدولة والجهات العامة والوحدات المحلية التي تقضي بتدريب موظفيها ضمن نطاقها.
- يقدم الطلب من المدرب أو وكيله أو جهة مرخصة بتدريب المدربين، مع ضرورة عدم استخدام مدرب غير مرخص.
- يتضمن الطلب المؤهـل العلمي، وشهادة خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبرنامج إعداد مدربين، واختبارات إن وجدت، والسجل الجنائي، وبيان الهوية، وصور شخصية، وشهادة اجادة استخدام الحاسب الآلي.
- يصدر ترخيص المدرب لمدة ثلاث سنوات مقابل رسم 3,000 جنيه، ويجدد لمدد مماثلة مع شرط حضور دورة تدريبية متقدمة عند التجديد.
- يلغى الترخيص في حال مخالفة شروط المنح، أو ثبوت بيانات غير صحيحة، أو سوء السلوك المهني، أو تعاطي مواد مخدرة، مع إمكانية الإيقاف المؤقت لحين ثبوت المخالفة أو نفيها.
إجراءات تنظيم مزاولة التدريب المهني
- يتعين على جميع مراكز التدريب الإعلان عن البرامج وشروط الالتحاق قبل النشر وتزويد الجهة المختصة بنسخة من الإعلان.
- التأمين على المدربين والمتدربين ضد إصابات العمل طوال مدة التدريب، وتوفير متطلبات السلامة والصحة المهنية، وخدمات التوجيه المهني.
- إرسال بيانات المتدربين في الأسبوع الأول من بداية التدريب، وبيانات الخريجين خلال أسبوع من انتهاء الدورة.
- الالتزام بمقر الترخيص المعتمد، مع إمكانية طلب إذن كتابي بنقل النشاط إلى مقر آخر وفقاً للضوابط المقررة.
- تطبيق نظام تقييم واختبارات وفق المعايير المعتمدة ومتابعة سير البرامج وفق جداول محددة.
التقويم والرقابة والتوثيق
- يُحظر إجبار المتدربين على أعمال غير تدخل ضمن التدريب أو استغلالهم لأغراض ربحية، مع السماح بنسب من حصيلة التدريب في البرامج الإنتاجية ضمن ضوابط واضحة.
- يجوز للإدارة المختصة الإشراف على الاختبارات النهائية وإصدار شهادات اجتياز مع اعتماد رسم رمزي، مع التوثيق والمتابعة من خلال الفرق المعنية.
- تُنشأ تقارير التفتيش وتقييم الأداء وتُعرض على السلطة المختصة دورياً.
قواعد البيانات وقواعد العمل
- يلتزم جميع الجهات بتوفير قاعدة بيانات وطنية إلكترونية تشمل أسماء المراكز وبرامجها والمدربين والمتدربين والخريجين ورخصهم وخبراتهم، إضافةً إلى بيانات وظائفهم واقتراح المهن المناسبة لقدراتهم.
- تتولى الإدارة إعداد قاعدة بيانات خريجين وطنية وتحديثها بشكل مستمر لقياس فاعلية التدريب ومتابعة فرص العمل.
- يُلغى أي نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويُنشر في الوقائع المصرية ويُعمل به من اليوم التالي لنشره.
