وزير العمل يصدر قرارًا بتنظيم مزاولة أنشطة التدريب وتطوير مستوياته – مستند

يهدف الإصدار الجديد إلى ضبط منظومة التدريب وتطوير مستواها وفق المعايير المعتمدة، وتحديد إطار لتنظيم مزاولة التدريب كأنشطة استثمارية في القطاع الخاص.

إطار القرار وتنفيذه في سوق التدريب المصري

أهداف القرار

• تنظيم منح تراخيص مزاولة نشاط التدريب كنشاط استثماري يخص القطاع الخاص، مع الاقتصار على الكيانات التي تعمل في مجال التدريب المهني كاستثمار.
• إقصاء تطبيقه على تدريب العاملين داخل المنشآت والمؤسسات، بما لا يعتبر تدريباً داخلياً وإنما نشاطاً استثمارياً خارجها.
• وضع قواعد واضحة لمنح تراخيص مزاولة التدريب واعتماد البرامج التدريبية المقدمة.
• تنظيم إجراءات الترخيص للمدربين لضمان جودة المحتوى التدريبي وكفاءة القائمين عليه.

حماية المتدربين ومكافحة المراكز غير القانونية

• مكافحة مراكز التدريب غير القانونية التي تستغل الشباب وتوهمهم بالحصول على مؤهلات علمية أو شهادات غير معتمدة، بما يسهم في حماية المتدربين وضمان مصداقية العملية التدريبية.

التعاون والشراكات

• تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتوطيد التوأمة المعتمدة مع مراكز التدريب العالمية، بما يواكب التطورات الحديثة في مجالات التدريب المختلفة، ويسهم في نقل الخبرات الدولية إلى السوق المحلية.