وزير العمل يبرم اتفاقاً مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لربط التدريب باحتياجات المستثمرين
في إطار تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة عمل مستقرة تدعم الاستثمار والتشغيل، تم توقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز التدريب والتأهيل المهني وربطهما باحتياجات سوق العمل داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
بروتوكول تعاون لتعزيز التدريب والتشغيل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
أطر التعاون وأهدافه
- تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل نطاق الهيئة وموانئها ومناطقها الصناعية.
- رفع كفاءة العنصر البشري وتوفير عمالة فنية مؤهلة تتوافق مع احتياجات المستثمرين.
- تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع مديريات ومراكز التدريب التابعة لوزارة العمل.
- تحسين جودة سوق العمل وتوفير فرص تشغيل أكبر من خلال ربط مخرجات التدريب بالمتطلبات الفعلية.
- إعداد قاعدة بيانات محدثة باحتياجات المستثمرين من العمالة وتطوير آليات تنفيذ مرنة لتلبية هذه الاحتياجات.
محاور التنفيذ وآليات العمل
- تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة التنفيذ ووضع آليات العمل اللازمة.
- تقديم الاستشارات الفنية ودعم التنظيم المؤسسي في مجالات التدريب والتشغيل ورعاية القوى العاملة.
- تنظيم ندوات توعوية حول قانون العمل وأطره التنظيمية.
- دعم إنشاء إدارات متخصصة في مجالات التدريب والتشغيل ورعاية القوى العاملة داخل المنطقة.
الأثر المتوقع على البيئة الاستثمارية وسوق العمل
- تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين داخل المنطقة الاقتصادية.
- تعزيز بيئة العمل وتوفير بيئة آمنة ومستقرة تزيد الإنتاجية وتسهّل جذب الاستثمارات.
- ربط مخرجات التدريب باحتياجات المشروعات القائمة والمستقبلية، بما يسهم في تقليص فجوة المهارات.
تصريحات الطرفين ونقاط مهمة
أشار وزير العمل إلى أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة مهمة في تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، وأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعتبر من أبرز المناطق الجاذبة للاستثمارات، مما يستلزم توفير كوادر بشرية مدربة تواكب متطلبات الصناعة الحديثة والخدمات اللوجستية.
كما أكد وليد جمال الدين حرص الهيئة على تطوير منظومة العمل من خلال الاستثمار في العنصر البشري، بجانب تحسين البنية التحتية والمرافق، وأن التعاون مع وزارة العمل يعزز من تأهيل العمالة الفنية وتوفير بيئة عمل مستقرة تدعم جذب الاستثمارات.
وأوضحت التصريحات أن البروتوكول يدعم تطوير بيئة الأعمال عبر تبسيط الإجراءات، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وإنشاء قواعد بيانات لفرص العمل واحتياجات المشروعات المختلفة، إضافة إلى تنظيم منظومة استشارات فنية ونشاطات توعوية.
