وزير العمل يؤكد: حماية الأطفال ليست فقط مسؤولية قانونية بل استراتيجية وطنية

جهود الحكومة المصرية في مكافحة عمل الأطفال ودعم الأسر

أوضح وزير العمل المصري أن الدولة تواصل بذل جهود حثيثة لتحقيق أهداف الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسر في مصر، والتي تمتد للفترة من 2018 إلى 2025. تم إطلاق هذه الخطة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومع أكثر من 17 جهة ووزارة وطنية، تماشياً مع الاتفاقيتين الدوليتين رقم 138 لسنة 1973 الخاصة بالحد الأدنى لسن العمل، ورقم 182 لسنة 1999 المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال.

الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال

تأتي هذه الجهود تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي أطلقته منظمة العمل الدولية ويحتفل به سنوياً في 12 يونيو، بهدف تسليط الضوء على مدى انتشار الظاهرة عالميًا وتعزيز الجهود المبذولة للقضاء عليها.

مبادئ وسياسات الحكومة في حماية الأطفال

• تأكيد التزام الدولة بمبادئ الجمهورية الجديدة في حماية ورعاية الطفل.
• تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، خاصة في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية والتشريعية للأطفال.
• تمكين الأسر الفقيرة وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، فضلاً عن دعم التعليم والتدريب المهني لضمان عدم اضطرار الأطفال للعمل.

الإجراءات والمبادرات الوطنية

• إنشاء وحدة لمكافحة عمل الأطفال داخل وزارة العمل ومديرياتها.
• التنسيق مع جميع الجهات المعنية، خاصة أعضاء اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية، لرفع كفاءة التوثيق والتحليل ووضع سياسات أكثر فاعلية واستدامة.

دعوة للشراكة المستمرة

دعا الوزير جميع الشركاء المحليين والدوليين إلى استمرار التعاون والعمل المشترك لتحقيق الأهداف النبيلة. وأكد أن حماية الأطفال ليست مسؤولية فردية فحسب، بل واجب وطني وإنساني يتطلب تضافر جميع الجهود، وأن الوزارة ملتزمة بتعزيز الجهود الوطنية والدولية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، رغم التحديات والأزمات التي يمر بها العالم.