سياسة
وزير العمل: مصر ملتزمة بالمعايير الدولية وتوسيع نطاق حماية العمال
شهدت جنيف سلسلة لقاءات رفيعة المستوى على هامش اجتماعات مجلس إدارة المنظمة الدولية للعمل، بهدف تعزيز التعاون المصري في مجال العمل وتطوير التشريعات العمالية والالتزام بالمعايير الدولية.
تعزيز الحوار الاجتماعي وتطوير التشريعات العمالية في مصر
لقاء مع مديرة إدارة معايير العمل الدولية وآليات التنفيذ
- أعرب الوزير عن تقديره للتعاون المثمر مع المنظمة، خاصة في قضايا الحرية النقابية وتطوير التشريعات، مشيرًا إلى التقدم المحقق في قانون المنظمات النقابية وتعديلاته وتفعيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى الدعم الفني في إعداد قانون العمل الجديد.
- أكد التزام الدولة بمبدأ الحرية النقابية وعدم التدخل في الشأن النقابي، موضحًا أن قانون العمل الجديد نتاج حوار اجتماعي موسع شمل ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.
- سلط الضوء على ملامح القانون، منها حماية العمالة الأجنبية، حظر التحرش والعنف والتنمر في بيئة العمل، إلغاء عقوبة الفصل في حالات مخالفة إجراءات الإضراب، تعزيز حماية المرأة العاملة والطفل وذوي الإعاقة، وإنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في النزاعات.
التوسع في أنماط العمل الجديدة
- تخصيص فصل كامل لأنماط العمل الجديدة، مثل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، بما يضمن الحماية القانونية للعاملين بها.
مشروع قانون للعمالة المنزلية والتزامات دولية
- أُعلن عن إعداد مشروع قانون للعمالة المنزلية، ودراسة الانضمام إلى الاتفاقيتين الدوليتين رقم 155 و187 المتعلقتين بالسلامة والصحة المهنية، إلى جانب تنفيذ خطة وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال.
تقييم وإشادات إضافية
- أشادت كورين فرجا بالتقدم الذي أحرزته مصر في مجالات الحرية النقابية وحقوق العمال، معتبرة ما تحقق خطوة مهمة وتقدمت بالتهنئة على صدور قانون العمل الجديد، مع الإشادة بانتظام وجودة التقارير الدورية بشأن الاتفاقيات الدولية.
- أثنت على برنامج “العمل الأفضل” في مصر الذي بدأ عام 2017 ودوره في دعم بيئة العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي، مع الإشارة إلى مساهمته في زيادة الصادرات وجذب المستثمرين والعلامات التجارية العالمية.
الحوار المستقبلي والتنسيق التنفيذي
- تم التأكيد على استمرار التعاون مع مكتب المنظمة بالقاهرة بشأن القرارات التنفيذية وتطوير آفاق الحوار الاجتماعي والتوافق مع المعايير الدولية في قانون العمل.
اقرأ أيضاً: الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وحالة من عدم الاستقرار بالأجواء الأيام المقبلة
وفي ختام اللقاءات، أشادت قيادات المنظمة بإطلاق الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية والتقدم في إعداد الاستراتيجية الوطنية، مع التأكيد على أهمية استمرار التعاون المشترك لتعزيز بيئة العمل الآمنة داخل المنشآت.
