وزير العمل: لا وجود لعامل أجنبي من دون تصريح رسمي

تسعى الحكومة إلى ضبط سوق العمل من خلال تحديث آليات ترخيص العمالة الأجنبية، بما يضمن الالتزام القانوني وتسهيل تطبيقه على القطاعات المستهدفة.

رؤية جديدة لتنظيم تصاريح العمل والعمالة الأجنبية

أبرز ما صرح به الوزير

• أكد وزير العمل محمد جبران أن إصدار تصاريح العمل أصبح خطوة أساسية لتنظيم سوق العمل، وأن وجود عامل أجنبي بلا تصريح غير مقبول.
• أوضح أن القانون الجديد رفع قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين، حيث تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، مع مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة لضمان الالتزام.
• بيّن أن أحكام القانون تنطبق على العاملين في القطاع الخاص فقط، ولا تسري على العاملين في القطاع الحكومي أو قطاع الأعمال العام.
• ذكر أن القانون منح فترة انتقالية للعمالة المنزلية الأجنبية لتقنين وضعها، وتبلغ 3 أشهر.
• أشار إلى وجود رسوم سنوية قدرها 2500 جنيه لتصاريح هذه الفئة من العمالة.
• أوضح أن العمالة المنزلية المصرية ليست مشمولة بهذا القانون في الوقت الراهن.
• أشار إلى أن هناك أثراً دولياً إيجابياً، إذ أسهم القانون في خروج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، مع الإعراب عن جدية الآليات المعتمدة.