وزير العمل: العامل ليس في مواجهة الذكاء الاصطناعي بل هو المستفيد الأول منه

يبرز هذا المحتوى أهمية الحق في العمل كركيزة أساسية للكرامة والاستقلال، وفق تأكيد وزير العمل خلال مشاركته في ختام المؤتمر العلمي الرابع بكلية القانون في الجامعة البريطانية بمصر.

انعكاسات الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان والعمل

الحق في العمل كرافعة للكرامة والاستقلال

يؤكد الوزير أن العمل ليس مجرد وظيفة، بل حق أصيل يتيح للفرد بناء مستقبله والمساهمة في المجتمع، ويرتكز على مبادئ الكرامة والاستقرار وفرص حياة كريمة.

• العمل يشكل جزءًا من منظومة الحقوق الإنسانية التي تتحقق عندما ينعكس أثرها على حياة الناس اليومية.
• التوظيف اللائق يعزز الاستقلال ويربط الأفراد بمسار تمكينهم وبناء ذاتهم.

الشراكة مع القطاع الخاص والتأهيل المهني

• العمل على توفير فرص عمل مناسبة بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية.
• التوسع في التدريب والتأهيل وربطهما باحتياجات سوق العمل وبمعايير دولية.
• تعزيز المهارات والقدرات بما يمكّن المواطنين من الحصول على وظائف مستدامة.

تمكين المرأة ودمج ذوي الهمم

• استمرار جهود تمكين المرأة وتعزيز دمج الأشخاص ذوي الهمم في سوق العمل.
• تطوير التشريعات العمالية بما يحفظ حقوق العمال ويوازن مصالح أصحاب الأعمال.

التشريعات وتنظيم العلاقات العمالية

• تطوير التشريعات المنظمة لعلاقات العمل وتهيئة بيئة عمل لائقة وآمنة ومتوازنة.
• تأكيد دور الدولة في حماية حقوق العامل واستدامة مصالح الطرفين.

الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل

• الذكاء الاصطناعي يفتح فرصًا لرفع الإنتاجية وتحسين جودة العمل وخلق وظائف نوعية جديدة.
• تبرز مجالات مثل تحليل البيانات، وهندسة البرمجيات، والأمن السيبراني، وبناء البنية الرقمية.
• تواجه الأعمال تغيّرًا في طبيعة بعض الوظائف وفجوة بين المهارات المتاحة وتلك التي يحتاجها السوق، مع مخاطر مثل التمييز الخوارزمي والخصوصية والرقابة الرقمية المستمرة.

الإجراءات والسياسات

• تقنين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل وحماية خصوصية العاملين ومنع الممارسات الرقابية غير العادلة.
• إقامة آليات رقابة وحوار اجتماعي فعّالة وتفاعل مع الشركاء الاجتماعيين والجهات القضائية والأكاديمية.
• تنفيذ قرارات وزارية ولوائح العمل بما يشمل أنماط العمل الحديثة كالتوظيف الرقمي والعمل عن بُعد وفق القانون رقم 14 لسنة 2025.
• برامج تدريب وطنية لإعادة تأهيل العمال المعرّضين لأثر الأتمتة وتزويدهم بالمهارات الرقمية إلى جانب المهارات الإنسانية والتحليلية والإبداعية.

أدوار المؤسسات التعليمية والحوارات المستمرة

• حرص الجامعة البريطانية في مصر على مواكبة التحولات التكنولوجية وتشجيع الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي مع وضع أطر قانونية وأخلاقية توازن بين الابتكار وحقوق الإنسان والحريات العامة.
• تشديد المستشارة المعنية بحقوق الإنسان والمرأة والطفل على أهمية مواكبة التشريعات للتطورات التقنية والتوسع في الحوار المتخصص.

ختام

تؤكد الرؤية أن التكنولوجيا تبقى أداة في يد الإنسان لخدمته وليست بديلاً يسلبه كرامته. وتستلزم المسألة تعزيز التعاون بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال والجامعات لإطار سياسات يحمي الحقوق ويعزز السيادة القانونية ويواكب التحول الرقمي.