سياسة
وزير العمل: التحول الرقمي أمر لا غنى عنه لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد الإداري
يتناول هذا العرض الجهود المبذولة لتعزيز التحول الرقمي في قطاع العمل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تعاون فعّال بين الجهات المعنية وخطة واضحة للانتقال من النظم الورقية إلى الرقمية وفق استراتيجية وطنية للتحول الرقمي.
تسريع إطلاق الخدمات على بوابة مصر الرقمية وتطوير منظومة العمل الرقمية
المحتوى الأساسي للاجتماع
- بحث تعزيز التعاون بين وزارتي العمل والاتصالات من خلال إعداد بروتوكولات تعاون تستهدف رقمنة الخدمات التي تقدمها الوزارة، والانتقال الكامل من النظم الورقية إلى النظم الرقمية وفق خطة تنفيذية محددة زمنياً.
- حصر الاحتياجات التقنية واللوجستية اللازمة لضمان كفاءة التطبيق وسهولة الاستخدام.
- تأكيد الأولوية في تيسير الإجراءات على المواطنين عبر دورة عمل إلكترونية متكاملة على بوابة مصر الرقمية، تشمل ما يلي:
- إصدار شهادات القيد “كعب العمل”.
- قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة.
- خدمات منظومة العمالة غير المنتظمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
- إصدار تصاريح عمل الأجانب.
التكامل والربط الشبكي
- أهمية التكامل والربط الشبكي بين منصات وزارة العمل وبوابة مصر الرقمية، وتحقيق الربط المعلوماتي مع الجهات المعنية مثل التأمينات الاجتماعية والسجل التجاري لضمان دقة البيانات وسرعة الإنجاز.
- تحديد المتطلبات التكنولوجية اللازمة لمواكبة التطور العالمي في هذا المجال.
تطوير منصات التدريب وربطها بسوق العمل
- استعراض سبل تطوير منصات التدريب الرقمية المعتمدة وتحقيق الربط الذكي بينها وبين منصات التشغيل، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة تبدأ بتأهيل وتدريب الشباب وتنتهي بتوفير فرص عمل لائقة.
- بحث آليات التمويل والدعم الفني لضمان استدامة هذه البرامج.
متابعة التنفيذ واستدامة الخدمات الرقمية
- الاتفاق على عقد لقاءات دورية مكثفة لمتابعة مراحل التنفيذ على أرض الواقع والتنسيق المستمر لضمان جودة التشغيل واستدامة وتحديث الخدمات الرقمية بشكل دوري.
خلاصة
- أكدت الجهتان أن التحول الرقمي ليس خيارًا ترفيهيًا بل ضرورة حتمية لتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد الإداري وتقديم خدمة عصرية تليق بالمواطن وتواكب مستهدفات الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.
