سياسة
وزير الصحة يناقش تعديل المساهمة التعاونية في نظام التأمين الصحي الشامل
تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر: اجتماع استراتيجي لمناقشة التمويل والاستدامة
في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز منظومة الرعاية الصحية الشاملة، عقدت وزارة الصحة والسكان اجتماعًا هامًا لمناقشة الملفات المالية والتشريعية المتعلقة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مع التركيز على تعزيز استمرارية التمويل وتحقيق التوازن المالي للهيئة المعنية.
تفاصيل الاجتماع والأطراف المشاركة
- رئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان
- حضور الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية
- مشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس
- مشاركة عدد من المسؤولين والخبراء من الجهات المعنية
المناقشات الرئيسية
- ملف المساهمة التكافلية: تم استعراض القانون المنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز التمويل المستمر وضمان التوازن المالي للهيئة.
- تعديلات على المعدلات السابقة: بحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتساب المساهمة التكافلية لضمان عدالة توزيع الأعباء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية.
- الجدول الزمني: توجيه بوضع خطة زمنية لإتمام إعداد التصور النهائي للتعديلات، سواء من الناحية المالية أو التشريعية.
أهداف التعديلات والتوجيهات المستقبلية
- تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي لضمان استدامة مشاريع الرعاية الصحية الشاملة.
- تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، وبخاصة الشركات التي تواجه تحديات مالية.
- الاعتماد على دراسات اكتوارية متكاملة لضمان دقة وفاعلية التعديلات المقترحة.
جهات المشاركة في الاجتماع
حضر الاجتماع عدد من القيادات والمسؤولين، منهم:
- الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان
- الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
- مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة
- المستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزارة الصحة
- عابد مهران، معاون وزير الاستثمار
- من وزارة المالية: شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، وأحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، بالإضافة إلى فريق من المسؤولين عن السياسات الضريبية والجمارك.
