وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يعيد التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء

يغطي هذا التقرير التطورات الأخيرة في مجال إعداد الدلائل الإرشادية الموحدة والمسؤولية الطبية، ويبرز كيف تساند هذه الجهود تعزيز الثقة بين المريض والطبيب وتحسين الأداء العام للنظام الصحي.

جهود وطنية لتعزيز الدلائل الإرشادية ومسؤولية الرعاية الصحية

تقدم خطوات تطبيق الدلائل الإرشادية الموحدة

• أعلن الدكتور خالد عبدالغفار أن الوزارة اعتمدت خطة متكاملة لإعداد دلائل إرشادية موحدة في التخصصات الطبية المختلفة، مع اتخاذ خطوات تنفيذية بالتعاون مع المجلس الصحي المصري والبورد المصري، وصولاً إلى إصدار الإرشادات إلى نور الواقع الطبي.
• gratefully أشاد بدور الجمعية المصرية لجراحة المسالك البولية في إصدار النسخة الثالثة من الدلائل الإرشادية بهذه الصورة المميزة، داعيًا جميع الجمعيات الطبية إلى الإسراع في الانتهاء من إعداد دلائلها لما له من تأثير إيجابي في تطوير العلاقة بين المريض والطبيب وتحسين أداء المنظومة الصحية.

أهمية التدريب والحقوق والالتزامات

• تم التأكيد على ضرورة تدريب الأطباء وحديثي التخرج على الدلائل الإرشادية الموحدة كخطوة أساسية لبناء منظومة صحية حديثة تحترم صحة المواطن وحقوقه دون الإخلال بحقوق الطبيب.
• أوضح الوزير أن قانون المسؤولية الطبية الجديد يوازن بين حقوق المرضى والأطباء ويعالج السلبيات المرتبطة بقضايا طبية ضمن إطار قانون الإجراءات الجنائية.

الإطار القانوني ومبادئه

• أشار إلى أن القانون الجديد يتضمن بنوداً إيجابية، من أبرزها إنشاء صندوق المخاطر الطبية الذي سيُشكل قريباً، مؤكداً أن حق المريض في المعرفة—بما يشمل الإطلاع على الإجراءات والمضاعفات المحتملة—هو مبدأ إنساني وأخلاقي قبل أن يكون بنداً قانونياً.
• أوضح أن الموافقة المستنيرة تمثل شكلًا من أشكال التواصل الإنساني والأخلاقي بين المريض والطبيب، وسيتم توحيد نموذجها وتطبيقه في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة بعد مراجعته مع الجهات المعنية داخل المنظومة الصحية.