سياسة
وزير الصحة: التأمين الصحي الشامل يحد من هجرة الأطباء بارتفاع أجورهم إلى أربعة أضعاف
في إطار تعزيز الحماية الصحية وتطوير المنظومة الطبية، تتوالى المحاور التي تتيح تغطية شاملة وتوفير أجواء استقرار للأطقم الطبية وتيسير وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية الموثوقة.
محاور منظومة التأمين الصحي الشامل وتوسعاتها
تحسين دخول الأطقم الطبية وحرية اختيار مقدم الخدمة
- أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن المشروع القومي يمثل حلاً لمواجهة ظاهرة تسرب الأطقم الطبية للخارج، مع عائد مالي يصل إلى 4 أضعاف نظيره في القطاع الحكومي.
- ينعكس ذلك إيجاباً على أوضاعهم المعيشية واستقرارهم المهني.
- يمنح المستفيدين الحرية الكاملة في اختيار المستشفى أو المركز الطبي المتعاقد للخدمة، مع وجود دور محوري للقطاع الخاص في المنظومة.
تغطية مالية واسعة ومساهمات رمزية
- تقدّم المنظومة تغطية صحية كاملة للتدخلات الجراحية المعقدة دون وضع حد أقصى للتكاليف، بما في ذلك جراحات القلب المفتوح وزراعة الأعضاء وتغيير المفاصل.
- الخصم الاستقطاعي للمستفيد يبلغ نحو 4.5% من قيمة الأجر الأساسي، والحد الأقصى للمساهمة لا يتجاوز 480 جنيهاً.
توسع جغرافي ونسب رضا مرتفعة
- المرحلة الثانية ستشمل محافظات دمياط، كفر الشيخ، المنيا، مطروح، وشمال سيناء، مع دراسة إمكانية ضم الإسكندرية لهذه المرحلة.
- نتائج قياس الأثر في المحافظات التي انطلقت فيها المرحلة الأولى أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات رضا المواطنين عن جودة الخدمات المقدمة.
