وزير الصحة: 91% من الأدوية محلية الصنع.. و1255 مشروعًا جديدًا
يستعرض هذا التقرير التطورات الملحوظة في قطاعي الصحة والتعليم في مصر، وتبعاتها على الواقع التنموي، مع عرض لأبرز الأرقام والسياسات التي دعمت هذا المسار خلال السنوات الأخيرة.
رؤية الدولة وتطور قطاع الصحة في مصر
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن مصر أولت اهتمامًا غير مسبوق بقطاع الصحة، وإن مؤشرات التطور تعكس حجم التقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة. وبيّن خلال كلمته في منتدى ثقافي نظمه حزب الجبهة الوطنية أن موازنة وزارة الصحة ارتفعت بشكل كبير منذ 2014، من نحو 42 مليار جنيه إلى نحو 406 مليارات جنيه في موازنة العام المالي 2025/2026، وهو ارتفاع يقارب تسعة أضعاف، وهو ما يعكس حجم الدعم الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع الحيوي.
ولفت إلى أن هذا التطور جاء في إطار رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز قطاعي الصحة والتعليم، مضيفًا أن قطاع التعليم شهد توسعًا كبيرًا أيضًا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع عدد الجامعات في مصر من نحو 50 إلى نحو 125 جامعة، إلى جانب توقيع العديد من الشراكات والاتفاقيات الدولية.
أبعاد المنظومة الصحية والاقتصادية
- ما تحقق في ملفي الصحة والتعليم يمثل نقلة كبيرة، وإن الجهود لا تتلقى تغطية إعلامية بنفس قدر بعض المشروعات الكبرى الأخرى، رغم أهمية ما تحقق في هذين القطاعين.
- المنظومة الصحية لم تعد مجرد خدمات تُقدم للمواطنين، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن القومي والاستقرار في أي دولة، وتتحدد قدرة الدول على تقديم خدمات صحية بكفاءة خاصة في أوقات الأزمات.
- نجحت مصر في التعامل مع تحديات صحية كبرى مثل كوفيد-19 من خلال إدارة الأزمة بكفاءة وتوفير اللقاحات والأدوية اللازمة للمواطنين.
التحديات والقدرات التمويلية والسلع الاستراتيجية
- واجهت الدولة تحديات اقتصادية مرتبطة بتوفير العملة الأجنبية؛ حيث تحتاج القطاع الصحي نحو 300 مليون دولار شهريًا لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يستلزم تنسيقًا مستمرًا بين وزارتي الصحة والمالية والبنك المركزي لضمان توفير هذه الاحتياجات.
- شُدِّد على أن الأدوية والمستلزمات الطبية على رأس الأولويات، إلى جانب السلع الاستراتيجية مثل القمح والطاقة، لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين دون تأثر.
الإنتاج المحلي والاستدامة في الأدوية
- تملك مصر مخزونًا استراتيجيًا من مستلزمات الإنتاج الدوائي، حيث يتم إنتاج نحو 91% من احتياجات السوق المحلي من الأدوية محليًا، كما يتوافر نحو 80% من مستلزمات الإنتاج اللازمة لفترة تتراوح بين 3 و4 أشهر.
المشروعات الصحية والتنسيق الحكومي
- تعمل وزارة الصحة حاليًا على تنفيذ نحو 1255 مشروعًا صحيًا في مختلف محافظات الجمهورية، بتكلفة تصل إلى نحو 222 مليار جنيه، وتشمل إنشاء وتطوير المستشفيات وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة وتطوير وحدات الرعاية الصحية الأساسية.
التعاون والتنفيذ المستدام
- أكّد وجود تعاون وتنسيق مستمر بين مختلف الوزارات لتلبية احتياجات القطاع الصحي، خاصة فيما يتعلق بتمويل المشروعات وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، مع الإشارة إلى أن الاستثمار في الوقاية والرعاية الصحية الأساسية يسهم في تقليل تكلفة العلاج مستقبلًا ويعزز استدامة المنظومة الصحية في مصر.
