أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن الحكومة تتوافق مع رؤية البرلمان بشأن الحاجة إلى المادة السابعة من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تتعلق بوحدات بديلة للمستأجرين. وأوضح أن هناك قواعد وشروطا يحددها رئيس مجلس الوزراء بخصوص الوحدات البديلة، بحيث يمكن تحديد من يستحقها ومن أقل استحقاقا، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء كشف عن عدد الوحدات التي تم بناؤها لمدن الإسكان الاجتماعي، معبراً عن جهود الدولة الكبيرة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين. كما أشار إلى دراسة الحد الأدنى للأجرة بناءً على مساحة الشقق وغيرها. وتنص المادة 7 على أن يمنح المستأجرون أو من تنتهي عقود إيجاراتهم وفقًا لعقود الإيجار، أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية، سواء كانت إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، خلال شهر من تاريخ سريان القانون، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا.
