وزير الزراعة يقدم دعمًا لقرية إفوة يتضمن 200 رأس ماشية و25 منحلًا إضافيًا
تسعى الحكومة إلى تعزيز التنمية الريفية من خلال مبادرات متكاملة تستند إلى الإنتاج المحلي والشراكات الدولية والقطاع الخاص، بما يحقق الاستدامة وتحسين مستوى المعيشة في القرى المصرية.
توسيع نموذج القرية المنتجة في بني سويف
توجّه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بتوسيع نموذج مبادرة «القرية المنتجة» ليشمل 25 قرية بمحافظة بني سويف كمرحلة أولى، مع آمال بالتوسع لاحقاً لتشمل قرى «حياة كريمة» وتعميم التجربة على باقي المحافظات، مؤكدًا أهمية الشراكة مع الجهات الدولية والقطاع الخاص لضمان الاستدامة وتطوير القرى.
تفقد جولة ميدانية في قرية إفوة
أجرى الوزير الجولة برفقة اللواء محمود شعراوي سابقاً؟ (يرجى التصحيح إذا كان اسم المحافظ مختلفاً في المصدر)، محافظ بني سويف وعدد من ممثلي الجهات الدولية والمانحة وقيادات وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، للوقوف على الأنشطة والفعاليات التي تستهدف دعم الإنتاج المحلي في إطار التوجيهات الرئاسية لتطوير الريف المصري.
- الوحدة التدريبية النموذجية: اطلع الزائرون على أنشطة التدريب والتأهيل والمنتجات المعروضة في منفذ البيع، بما يمثل نموذجاً تنموياً يحول القرى إلى وحدات إنتاجية متكاملة تعتمد على الموارد والخامات المحلية في مجالات الزراعة والصناعات اليدوية والتدريب المهني.
- المقر المقترح لوحدة تجميع وتصنيع الألبان وموقع القافلة البيطرية.
- حصاد المزرعة من حقول هجن الذرة «الريان» التي تُستخدم كبديل للذرة الشامية في إعداد الأعلاف وتغذية المواشي نظرًا لارتفاع نسبة البروتين بها.
- نشاط تربية نحل العسل في القرية، مع تسليم 17 منحلًا يتكون كل منها من 50 خلية ليوفر مصدر دخل إضافياً لأهالي القرية.
لقاء جماهيري وشهادات المستفيدين
عقد اجتماع شعبي مع أهالي القرية والمزارعين، حيث أشار الوزير إلى أن قرية «إفوة» تمثل نموذجاً عملياً لقرية مصرية “تزرع وتنتج وتصنع وتسوق”، مؤكدًا تحقيق خطط التنمية الزراعية على أرض الواقع من خلال المبادرة. كما أكد أن النجاح يتطلب تكاملاً بين قطاعات الوزارة والشركاء الدوليين والقطاع الخاص لضمان تسويق المنتجات وتوفير فرص عمل مستدامة وتحسين مستوى المعيشة.
وبيّنت كلماته أهمية استشعار المزارعين للحلول التنموية الحديثة، ومدى تقبل أهالي إفوة للعمل والتطوير والتكيف مع الأساليب الزراعية والإنتاجية الجديدة. كما وجه الوزير باستغلال المساحات غير المستغلة والتوسع في النماذج الإرشادية والتجمعات الزراعية بالشراكة بين المزارعين، وتوفير الإشراف البيطري والدعم الفني، وتطبيق نظم الطاقة الشمسية واستخدام المبيدات الحيوية.
- جاهزية الموقع لاستيعاب أنشطة الحقل وتقديم الدعم البيطري الفني المستمر.
- توزيع عقود ثروة حيوانية تشمل أبقاراً محسّنة وراثياً على المستفيدين وتوفير متابعة ورعاية بيطرية شاملة.
نتائج وتوجيهات عملية وآفاق التوسع
وفي استجابة لمطالب المزارعين، تمت الموافقة على توفير 200 رأس ماشية إضافية، إلى جانب توزيع 25 منحلًا إضافيًا بهدف تمكين عدد أكبر من الأسر المزارعة وتحقيق رفع للدخل المحلي في القرية. كما أشاد المحافظ بالتنسيق والعمل الجماعي مع وزارة الزراعة، مؤكداً التسهيلات والدعم اللازم لتوسع المبادرة لتشمل قرى أخرى في المحافظة.
