سياسة
وزير الزراعة: قروض بفائدة 5% فحسب لدعم الفلاحين في الموسم الجديد
يبرز التزام الدولة المصرية بدعم الفلاح وتحديث منظومة الزراعة من خلال تنسيق الجهود بين الجهات المعنية وتفعيل برامج التطوير على أرض الواقع.
جهود الدولة في تمكين الفلاح وتطوير القطاع الزراعي
التوجيهات والسياسات العامة
- أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن جميع مؤسسات الدولة تتعاون لدعم الفلاح وتمكينه من الاستفادة الفعلية من برامج التطوير الزراعي التنفيذي.
- أشار إلى تحقيق تقدم ملحوظ في نشر نظم الري الحديثة وتبني تقنيات زراعية متقدمة في محافظات متعدد، مع توجيه التطوير نحو الميكنة وتسوية الأراضي بالليزر والزراعة على المصاطب لتعزيز الإنتاجية وتوفير المياه.
أبرز محاور التطوير
- الميكنة الزراعية والتصميم المستهدف لرفع كفاءة الإنتاج وتوفير الموارد.
الإرشاد الزراعي والتوعية
- تعمل الوزارة على تعزيز الإرشاد الزراعي والتوعية الميدانية للوصول إلى كل قرية.
- تشمل الخطة إنشاء أكثر من 25 ألف حقل إرشادي في العام المقبل لتعليم أساليب الزراعة الحديثة وإدارة الأسمدة والتربة.
الدعم المالي والتسهيلات
- يشتمل الدعم على قروض ميسرة بفائدة 5% تُسدد بعد الحصاد، لتخفيف العبء المالي وتوفير مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب.
- أشار إلى ارتفاع التمويلات الزراعية بشكل ملحوظ، حيث ضخ البنك الزراعي المصري أكثر من 32 مليار جنيه، والبنك الأهلي 10 مليارات جنيه لتوسيع الدعم وتحقيق تنمية ريفية مستدامة.
الهدف النهائي
- يؤكد الوزير أن الهدف الرئيسي هو إحساس الفلاح بزيادة الإنتاج وخفض التكاليف وتوفير التمويل المناسب، مع التزام الدولة الكامل بتعزيز القطاع الزراعي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.
