سياسة
وزير الري يواصل متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية ويؤكد أن المياه في مقدمة الأولويات
إليك صياغة مُعاد صياغتها للمحتوى مع الحفاظ على المعنى وتنسيقه بشكل واضح، مع حذف أي روابط تحتوي على النص المطلوب وبتصميم يحترم أسلوب النشر الرسمي.
موقف الخطة الاستثمارية والاتجاهات المستقبلية في قطاع الموارد المائية والري
تأتي هذه الصياغة كإطار إعلامي مُعاد تنظيمه يسلط الضوء على متابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي الحالي 2025/2026، وتبادل الرؤى بشأن مقترحات الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2026/2027.
أبرز محاور الاجتماع
- عرض موقف الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 وما تتضمنه من مشروعات في مختلف المجالات.
- مناقشة مقترحات الخطة الاستثمارية للعام 2026/2027 والآليات المرتبطة بتنفيذها.
مكونات الخطة الحالية 2025/2026
- إحلال وتجديد المنشآت المائية.
- تأهيل الترع والمساقي.
- أعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار.
- حفر الآبار الجوفية وتركيب وحدات طاقة شمسية لها.
- المشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي، وغيرها من المشروعات.
الأهداف والسياسات المعتمدة
- تنفيذ المشروعات وفق سياسة الجيل الثاني من منظومة المياه 2.0 واستراتيجية الموارد المائية.
- هدفها خدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في جميع القطاعات، وبخاصة المزارعين.
- تأكيد أن قطاع المياه يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة.
آليات التنفيذ والمتابعة
- صياغة المشروعات بما يتوافق مع الخطة والخطة الوزارية، ومراجعة موقفها من خلال المسؤولين التنفيذيين في جهات الوزارة بالتنسيق مع قطاع الإدارة الاستراتيجية.
- وجود منظومة للمتابعة والتقييم ومؤشرات أداء لضمان توافق المشروعات مع سياسات الوزارة، مع متابعة الإدارات التخطيط والمتابعة في الجهات المختلفة للأعمال المنفذة.
رؤية التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي
- التأكد من رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- دعم الأمن الغذائي من خلال تعزيز كفاءة الموارد المائية وتوفير الخدمات المرتبطة بها.
